<p class='article-text'><div data-empty="false">بين من يرى الدراما مرآة ثقافية تعكس نبض المجتمع وتحولاته، ومن يعتبرها أسيرة القوالب الموسمية وحسابات السوق، يتشكل نقاش نقدي يتجاوز حدود الشاشة، ليصل إلى جوهر الرسالة الفنية ودورها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهناك من يؤكد أن الدراما لا تُقاس بعدد الأعمال، ولا بزخم العرض الرمضاني، بل بقدرتها على صناعة أثر وبصمة وهوية راسخة، فيما يضعها آخرون في دائرة الجدل بين الجودة والانتشار، وبين المغامرة والتكرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق هذا التباين، تتجدد الحاجة إلى قراءة نقدية هادئة، بعيدة عن الضجيج، تعيد طرح السؤال الأهم: ماذا تقول هذه الأعمال فعلاً عن مجتمعاتها؟ وهل ما يُعرض انعكاس صادق للواقع، أم مجرد استجابة سريعة لمعادلات السوق والموسم؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من المبدعين أن الدراما الإماراتية قادرة على الانطلاق أوسع، والمنافسة بشكل أقوى خليجياً وعربياً، مشيرين إلى أن مسلسل «دارا» نموذج يحتذى للأعمال التوثيقية المميزة والناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالة درامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم: إن الدراما الإماراتية لا تشبه المجتمع الإماراتي في تحولاته وواقعه، والعاملين في المجال يتحملون مسؤولية هذا الابتعاد، لأنهم ابتعدوا إلا في ما ندر عن الواقع المعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك من يحمل رسالة درامية بصدق، لكن في المقابل، هناك من يطرح أفكاراً يغلب عليها العنف والغرابة والمبالغة بحجة الاختلاف، وأن بعض القنوات والمنصات تشجع هذا التوجه، وأن الإماراتي اليوم لا يجد نفسه في الدراما التي تقدم له، لذلك ينصرف عنها. وأضاف أن المشكلة ليست في تطوير الصورة أو آلية التنفيذ، فالتغيير مطلوب في الشكل، لكن المضامين تبتعد عما يحتاجه الإنسان الإماراتي، والعمل يجب أن يكون محلياً ومباشراً للفرد الإماراتي، وأن محاولة إرضاء الجميع «ضرب من الخيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية التوثيق في الأعمال الدرامية، مشيراً إلى مسلسل «دارا» من إنتاج مؤسسة دبي للإعلام، الذي يتناول حادثة سفينة غرقت في الستينيات، معتبراً أن مثل هذه الأعمال توثق مرحلة مهمة مرت على الإمارات وأهلها. وانتقد حبيب غلوم طرح بعض الأفكار التي لا تمت بصلة إلى واقع المجتمع، مضيفاً: «إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التركيز على الجودة لا الكمية، وكسب مشاهد إماراتي يشعر بأن العمل ينتمي إليه، بعيداً عن الترند». وشدد على أن الفنان لا ينبغي أن يرضخ لفكرة الموسم لتقديم محتوى لا ينسجم مع ثقافة المجتمع، والدراما رسالة يجب أن تدعم القيم والفضيلة والانتماء، وأن تقدم ما نفخر به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد حسن أحمد، مخرج ومدير فني: «أنظر إلى الدراما من زاوية مختلفة عن زاوية المشاهد العادي. ما يهمني ليس فقط الصورة الجميلة أو الميزانية العالية، بل الفكرة، والهوية، والقدرة على البقاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه خلال العامين الأخيرين لا يمكن إنكار تطور الدراما الإماراتية إنتاجياً، إذ أصبحت الميزانيات أكبر، وتحسن مستوى الصورة والإضاءة والتصميم الفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن معظم الأعمال ما زالت تُعرض حصرياً على قنوات محلية، ما يحد من تأثيرها وفرص انتشارها عربياً، مؤكداً أن العمل الدرامي اليوم لا يعيش داخل حدود الدولة، بل على المنصات، ومن دون استراتيجية توزيع ذكية، قد يمر حتى أفضل إنتاج مروراً عابراً. أما على مستوى المحتوى، فرأى أن المشكلة أعمق، خصوصاً في الأعمال التراثية، حيث يلاحظ توجهاً متكرراً نحو المعالجات الكوميدية الخفيفة التي تفتقر إلى العمق، ويتم اختزال التراث أحياناً في ملابس قديمة، ولهجة سطحية، وبعض المواقف الطريفة، في حين أن التراث الإماراتي تاريخ اجتماعي واقتصادي وثقافي غني، يستحق معالجة درامية جادة. وأكد أنه لا يرى بحثاً حقيقياً في اللهجة، ولا اشتغالاً على التفاصيل الدقيقة للحياة القديمة، ولا صراعاً درامياً يعكس التحولات التي مر بها المجتمع، وأن كثيراً من الأعمال تبدو مكررة، ولا تضيف معرفة أو قيمة ثقافية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرأة النص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الدراما الخليجية تتجه اليوم نحو مسلسلات قصيرة مكثفة، لا تتجاوز 10 - 15 حلقة، تعتمد على نص محكم، وإيقاع سريع يناسب المشاهد المعاصر، بينما لا تزال بعض الأعمال أسيرة نمط تقليدي، لم يعد يواكب تغير سلوك الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن الدراما الإماراتية لا تحتاج ميزانيات أكبر، بقدر ما تحتاج جرأة في النص، واستثماراً حقيقياً في الكتابة والبحث، إضافة إلى شراكات مع منصات إقليمية، ورؤية ثقافية واضحة، تعكس هوية الإمارات بعمق، وأن القصص الحقيقية موجودة، لكن لم يتم استخراجها بالشكل الذي يليق بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توثق ذاكرتنا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال جمعة بن ثالث، باحث في التراث، إن الدراما الخليجية اليوم لم تتحقق فيها هذه التغطية، ولم تعد تشده شخصياً للجلوس أمام التلفاز، خصوصاً في ظل عالم السوشال ميديا. وأضاف أن كثيراً من المسلسلات تقوم على أفكار مكررة، مثل خلاف بين الأبناء، أو وجود ابن مدمن مخدرات، أو طرح قضايا لا تناقش واقعاً اجتماعياً حقيقياً، وأن الأعمال لا تناقش قضايا اجتماعية موجودة، ولا حتى من ناحية فكاهية، بل يُفرض عليها الطابع الفكاهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى وجود أعمال جميلة، خاصة تلك التي تتناول قصصاً حدثت في الإمارات قبل 120 سنة أو أكثر، حيث يتم تصويرها وتحويلها إلى مسلسلات تكشف أحداثاً لم تكن معروفة بتفاصيلها، مثل قصص السفن التي غرقت، وكيف نجا الناس، وأين وقع الحادث؟. واعتبر أن هذا النوع من الخط الدرامي، هو الذي يستفيد منه المشاهد، لأنه يقدم حدثاً حقيقياً، بصورة بصرية تساعد على فهمه، وخير مثال على ذلك مسلسل «دارا» المميز، الذي عرض مؤخراً على تلفزيون دبي خلال الدورة الرمضانية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى بن ثالث أن كثيراً من المسلسلات المعاصرة ليس لديها أي هدف برسالة واضحة، ولا تعالج قضايا تمس المجتمع الإماراتي، بل تُدخل أحياناً كلمات وأفكاراً دخيلة. وأوضح أن البرامج التراثية التي تُعرض عبر الشاشات جميلة ومفيدة، إذ تتيح للمشاهد سماع المصطلحات والكلمات التراثية، ومتابعة العروض والمعلومات في إطار تثقيفي، وأنها تمنح فائدة حقيقية، في حين أن كثيراً من المسلسلات لا تمس المواطن بشكل وثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين الانتشار والجودة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الناقد الفني جهاد أيوب: «إن مشكلة صناع الدراما العربية تُقاس بالانتشار على حساب الجودة، وبسجن العمل في شهر رمضان فقط، ما غيب الدراما عن الحدث والثقافة والحضور، وأصبح دورها صناعة نجم تغيب عنه الشمس سريعاً، حتى «البصمة» لم تعد موجودة، مع التأكيد أن التعميم خطأ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الدراما بأنها متعثرة، لأنها في بعض الأحيان تقدم موضوعات متكررة، ومبعثرة بسبب غياب المغامرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هنالك عوامل تتحكم بالقضايا التي تطرح، إضافة إلى ما يطلبه السوق، مع تجاهل الحياة الواقعية ومشكلاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الدراما الإماراتية قادرة على الانطلاق أوسع، والمنافسة خليجياً وعربياً، داعياً إلى دعم المسرح، والخروج من عباءة الدراما الموسمية، وأن يكون الحضور بالتصالح مع الواقع، لا باختراع قصص بعيدة عنه، والعمل على التسويق ودعم الجيل الشاب، وإقامة ورش كتابة متخصصة، وتشكيل لجان تُعنى بتحسين المستوى الفني، إضافة إلى صياغة قرار يدعم إنتاج أعمال محلية تُعرض بما يليق بالطموح الإعلامي.</div></p>

مبدعون: «دارا» نموذج للأعمال التوثيقية الناجحة

الدراما الإماراتية.. صورة متطورة ومضمون يبحث عن عمق

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول مرعب يعكس مستقبل الحروب الحديثة، تعمل شركة "إيرباص" على إعادة تعريف دور الطائرات العسكرية عبر مشروع يغيّر قواعد اللعبة بالكامل. الطائرة Airbus A400M Atlas، التي كانت تُعرف سابقا كناقل عملاق للجنود والمعدات، يجري تحويلها اليوم إلى ما يشبه "سفينة أم" قادرة على إطلاق أسراب من الطائرات بدون طيار والصواريخ الذكية في قلب المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة ليست مجرد تطوير تقني، بل ثورة عسكرية حقيقية. تخيل طائرة واحدة تحلق على ارتفاع آمن، بعيدة عن أنظمة الدفاع الجوي، لكنها في نفس الوقت تُطلق أسراباً من  الدرونز يمكنها تنفيذ مهام متعددة: الاستطلاع، التشويش الإلكتروني، أو حتى الهجوم المباشر كذخائر انتحارية تضرب أهدافها بدقة مميتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُمكّن هذا التصميم الطائرة من حمل ما يصل إلى 12 صاروخ كروز أو حوالي 50 طائرة مسيّرة متوسطة الحجم ، وذلك حسب المهمة. ولأن الحمولة داخلية، تحافظ الطائرة على مداها وكفاءتها في استهلاك الوقود وأدائها الديناميكي الهوائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة إيرباص أن عملية التطوير جارية مع عميل أوروبي لم يُكشف عن هويته. ويستند هذا الجهد إلى تجارب سابقة أجرتها القوات الجوية الفرنسية والألمانية، بما في ذلك اختبارات إطلاق الطائرات المسيّرة ودراسات الديناميكا الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم طائرة A400M بالفعل حمولات معيارية، ويجري تحديثها من سعة قصوى تبلغ 81,600 رطل إلى حوالي 88,200 رطل. ويمكنها حمل تسع منصات نقالة عسكرية قياسية ضمن مساحة شحن تبلغ حوالي 12,000 قدم مكعب، مما يجعلها مناسبة لهذا الدور الهجومي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم شركة إيرباص صاروخ توروس KEPD 350 كمرجع لأغراض التكامل وتحديد الحجم. هذا الصاروخ بعيد المدى يعمل منذ عام 2006 وهو مصمم لشن ضربات عميقة ضد أهداف محصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبلغ طول الصاروخ حوالي 16.7 قدمًا ويزن ما يقارب 3100 رطل عند الإطلاق. وهو يحمل رأسًا حربيًا خارقًا ثنائي المراحل مصممًا لاختراق الهياكل المحصنة مثل المخابئ والممرات قبل الانفجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز مداها 310 أميال، مما يسمح لطائرة A400M بإطلاق أسلحة من مسافات بعيدة خارج نطاق اشتباك صواريخ أرض-جو التقليدية. يبلغ وزن حمولة كاملة من 12 صاروخًا حوالي 37,000 رطل، مما يترك مساحة لأنظمة الدعم وهياكل المنصات ضمن حدود الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجنب هذا النهج الداخلي للعربة عقوبات السحب ويسمح للطائرة بالعمل دون تغييرات هيكلية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يعمل نظام الإطلاق على منصات التحميل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد نظام الإطلاق على استخراج الأسلحة من منصات التحميل عبر منحدر الشحن الخلفي. تشبه هذه الطريقة الأنظمة التي تم اختبارها على طائرات النقل الأمريكية، حيث يتم نشر الأسلحة من منصات تحميل قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتم تثبيت كل صاروخ على منصات مزودة بوحدات إطلاق تتحكم في التوقيت والتسلسل. أثناء الإطلاق ، تسحب مظلة المنصة من الطائرة، مما يؤدي إلى هبوط مُتحكم به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد استقرار الصواريخ في تدفق الهواء، يتم إطلاقها واحداً تلو الآخر مع مراعاة التباعد الدقيق لتجنب الاصطدامات. بعد الانفصال، يبدأ كل صاروخ تشغيل محركه ويتجه نحو هدفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُغني هذا النهج عن الحاجة إلى حجرات القنابل أو نقاط التعليق أسفل الأجنحة. كما يُتيح التركيب أو الإزالة السريعة باستخدام أنظمة التحميل والتفريغ بالدحرجة، مما يسمح بالتبديل السريع بين أنواع المهام، وفقا لموقع "interestingengineering".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، توجد تحديات تقنية. إذ يمكن للمنحدر الخلفي استيعاب حمولة تبلغ حوالي 70,500 رطل، لذا يجب توزيع الحمولات على عدة منصات نقالة. كما يتطلب اضطراب تدفق الهواء الناتج عن محركات التوربينات المروحية للطائرة تحكمًا دقيقًا في توقيت الإطلاق واتجاهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُممت طائرة A400M المطورة للعمل كجزء من شبكة ميدانية متصلة. وقد تشمل اتصالات فضائية آمنة تسمح للأطقم بمراقبة حالة الصواريخ وتحديث بيانات الاستهداف بعد الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع أن التحكم الكامل في الوقت الفعلي لم يُؤكد بعد، إلا أن النظام قد يدعم تحديثات محدودة أثناء الطيران. وهذا من شأنه أن يحول الطائرة إلى مركز قيادة قادر على تنسيق الضربات مع الأصول الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سيناريوهات القتال، يمكن لعدة طائرات من طراز A400M إطلاق موجات كبيرة من الصواريخ. على سبيل المثال، يمكن لأربع طائرات نشر ما يصل إلى 48 صاروخا في مهمة واحدة، ما يضاهي القوة النارية لتشكيلات الضربات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الصواريخ، تستكشف شركة إيرباص عدة نماذج أخرى باستخدام نفس التصميم المعياري. وتشمل هذه النماذج حاملات الطائرات بدون طيار، ومنصات الحرب الإلكترونية، ومحطات تقوية الاتصالات، وتحديثات التزود بالوقود جواً، وحتى أنظمة مكافحة الحرائق القادرة على إسقاط ما يصل إلى 44000 رطل من الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذه  الطائرة لا تعمل وحدها، بل ضمن مفهوم متقدم يُعرف باسم Manned-Unmanned Teaming، حيث تتعاون الأنظمة المأهولة مع غير المأهولة في تناغم شبه كامل. هذا يعني أن الطيار لم يعد يقاتل وحده، بل يقود جيشا كاملاً من الآلات الذكية التي تستجيب للأوامر في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميزة هذا النظام تكمن في قدرته على تقليل الخسائر البشرية، لكنه في المقابل يفتح الباب أمام نوع جديد من الحروب الباردة والبعيدة، حيث يتم تدمير الأهداف دون أن يرى المهاجم خصمه وجهًا لوجه. كما أن إطلاق الصواريخ من مسافات بعيدة يمنح هذه الطائرة قدرة على ضرب أهداف استراتيجية دون دخول مناطق الخطر، ما يجعلها سلاحا مرعبا في أي صراع مستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الاختبارات والتطوير، تشير التوقعات إلى أن هذه التكنولوجيا قد تصبح جاهزة خلال السنوات القادمة، لتدخل الخدمة كجزء من منظومات قتالية أكثر تعقيدا. حينها، لن تكون المعركة مجرد مواجهة بين جيوش، بل بين شبكات ذكية من الطائرات والدرونز التي تتواصل وتتخذ قرارات شبه مستقلة.</div></p>

الوحش الطائر.. صواريخ وأسراب "درونز" تضرب من السماء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، كرّم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بـ «جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة» في دورتها الرابعة عشرة.</div></p><p class='article-text'>والتي تنظمها بلدية دبي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل الأمم المتحدة» (UN-Habitat)؛ تقديراً وتشجيعاً لأفضل الأفكار والمشاريع والممارسات العالمية المبتكرة الهادفة إلى تعزيز نمو المدن، وتحسين جودة الحياة والبيئة المعيشية حول العالم.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، رسخت خلال 31 عاماً من إطلاقها مكانة دولة الإمارات ودبي حاضنة للعقول المبدعة، ومنصة لصياغة معايير وممارسات رائدة وجديدة في تصميم مدن المستقبل، وتطوير حلول حضرية مبتكرة في مجال التخطيط الحضري المستدام الذي يضع الإنسان وجودة حياته ورفاهيته وتحقيق استقراره في قلب عملية تخطيط المدن ومسارات التنمية الحضرية المستدامة.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «رؤية قيادة دبي تهدف إلى أن تكون الجائزة مرجعاً عالمياً ملهماً يحفز الأفراد والمؤسسات من حول العالم لابتكار حلول، وأفكار، ومشاريع، وسياسات حضرية مبتكرة، تسهم في تطوير المجتمعات البشرية الملائمة للعيش، وتعزز نمو المدن وترتقي بمستويات جودة الحياة ورفاهية المعيشة والاستدامة في مجتمعات ومدن العالم.. نؤمن في دبي بأن تحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات البشرية والأجيال القادمة يبدأ من الإيمان بأهمية التغيير اليوم، والتفكير ببناء مدن أكثر مرونة، واستدامة، وملائمة للعيش».</p><h2>4 مشاريع رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المشاريع الفائزة بفئات الجائزة كلاً من مشروع «تجديد مستنقع مالوركين - التحول الحضري الإيجابي للطبيعة في بارانكويلا: إعادة إحياء النظم البيئية المحلية واستعادة المساحات العامة للسكان»، من جمهورية كولومبيا، في فئة أفضل الممارسات في مجال التجديد الحضري والأماكن العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونال مشروع «كاسكايس هارفست هافن – استراتيجية الزراعة الحضرية في تيراس دي كاسكايس»، من جمهورية البرتغال، فئة أفضل الممارسات في مجال الحفاظ على نظم الأغذية الحضرية.</div></p><p class='article-text'>أما في فئة أفضل الممارسات في معالجة التغير المناخي والحد من التلوث فقد فاز مشروع «إدارة النفايات البحرية – بلو سيركل»، من جمهورية الصين الشعبية، فيما حصد مشروع «حياة كريمة»، من جمهورية مصر العربية، فئة أفضل الممارسات في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «ترسخ الجائزة مكانة دبي الرائدة مركزاً عالمياً ومرجعاً رائداً لتصميم مدن ومجتمعات المستقبل النموذجية والشاملة، التي تعطي الأولوية للاستدامة والابتكار ورفاهية الإنسان وجودة حياته. </div></p><p class='article-text'>كما تجسد التزام دولة الإمارات ودبي بتعزيز التعاون الدولي لقيادة مسارات التنمية الحضرية المستدامة في المستوطنات البشرية وحماية البيئة، وتطوير مفاهيم التخطيط الحضري والعمراني للمدن، الذي يركز على الارتقاء بنوعية وجودة الحياة في المجتمعات والمستوطنات البشرية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «الجائزة تعد تكريماً دولياً يحتفي بنخبة الأفكار والمشاريع والممارسات التي تحقق التوازن بين الأنظمة البيئية والصحية والعمرانية والتكنولوجية، والبنية التحتية المرنة القادرة على التكيف مع مختلف المتغيرات والتحديات، وتمثل فرصة لاستلهام الابتكارات الجديدة التي تخدم مجالات التنمية المستدامة وتجعل من المدن والمجتمعات أكثر جودة للحياة».</p><h2>نمو شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت الجائزة أكثر من 3.000 مشاركة من 152 دولة حول العالم، وهو أكبر مشاركة في تاريخ الجائزة، ما يؤكد حجم التطور والنمو الذي شهدته الجائزة، ويرسخ مكانتها منصة عالمية للاحتفاء بالمشاريع والأفكار الموجهة لتطوير البيئة الحضرية في المدن والمجتمعات، وتعزيز جودة حياة الإنسان ورفاهيته.</div></p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج مشروع «تجديد مستنقع مالوركين - التحول الحضري الإيجابي للطبيعة في بارانكويلا: إعادة إحياء النظم البيئية المحلية واستعادة المساحات العامة للسكان»، من جمهورية كولومبيا، بفئة أفضل الممارسات في مجال التجديد الحضري والأماكن العامة.</div></p><p class='article-text'>حيث يعيد تأهيل أكثر من 740 هكتاراً من الأراضي الرطبة، والمساحات الخضراء الحضرية من خلال إعادة تشجير المانغروف والمعالجة النباتية (Phytoremediation)، والتي يصل مجموعها إلى 250 ألف شجرة، معظمها من المانغروف، إضافة إلى إنشاء أكثر من 200 ألف متر مربع من المساحات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونال مشروع «كاسكايس هارفست هافن – استراتيجية الزراعة الحضرية في تيراس دي كاسكايس»، من جمهورية البرتغال، فئة أفضل الممارسات في مجال الحفاظ على نظم الأغذية الحضرية.</div></p><p class='article-text'>وتقوم الاستراتيجية على رؤية شاملة لتحويل 17.6 هكتاراً من الأراضي الحضرية وشبه الحضرية إلى نظام غذائي مستدام ومتكامل، ودمج 34 حديقة مجتمعية، و5 بساتين، و67 حديقة مدرسية ومزرعة تدريبية تدعم مشاركة أكثر من 5.000 مستفيد، خصوصاً الأسر ذات الدخل المحدود، كما ينتج المشروع 40 طناً من الغذاء العضوي سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحرز مشروع «إدارة النفايات البحرية – بلو سيركل»، من جمهورية الصين الشعبية، فئة أفضل الممارسات في معالجة التغير المناخي والحد من التلوث.</div></p><p class='article-text'>حيث يعد المشروع منظومة ذكية لإدارة النفايات البحرية وتلوث السفن، تعتمد على البيانات والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي في 14 مدينة ساحلية، مع شبكة تعاون واسعة تضم أكثر من 13 ألف سفينة لجمع النفايات، ما مكن من جمع 19.600 طن من النفايات البحرية بحلول 2025، فضلاً عن تعزيز مسارات إعادة تدوير البلاستيك البحري لإنتاج مواد صناعية منخفضة الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز مشروع «حياة كريمة» من جمهورية مصر العربية، بفئة أفضل الممارسات في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية، ويعد المشروع مبادرة وطنية كبرى لتحسين جودة الحياة في الريف المصري وخدمة أكثر من 60 مليون مواطن ضمن رؤية مصر 2030، مع تطوير شامل للبنية التحتية يضم شبكات المياه والكهرباء والصرف، ورفع كفاءة الطرق والمدارس والمراكز الصحية في أكثر من 4.500 قرية ضمن 20 محافظة. ونُفذ المشروع على ثلاث مراحل وفق مستويات الفقر، غطت المرحلة الأولى 1.477 قرية، فيما تستهدف المرحلتان التاليتان تنفيذ أكثر من 27 ألف مشروع خدمي وتنموي.</div></p><h2>محمد بن راشد بن محمد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجائزة رسخت خلال 31 عاماً مكانة الإمارات ودبي حاضنة للعقول المبدعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجائزة منصة لصياغة معايير وممارسات رائدة وجديدة في تصميم مدن المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية قيادة دبي تهدف إلى أن تكون الجائزة مرجعاً عالمياً ملهماً يحفز الأفراد والمؤسسات من حول العالم</div></p><h2>أفضل ممارسات الحفاظ على النظم الغذائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصد مشروع «كاسكيد هارفست هيفن»، استراتيجية الزراعة الحضرية من جمهورية البرتغال، فئة أفضل الممارسات في الحفاظ على النظم الغذائية الحضرية ضمن جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة في دورتها الرابعة عشرة، التي تنظمها بلدية دبي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات. </div></p><p class='article-text'>ويهدف المشروع إلى إعادة ربط المجتمعات الحضرية بالإنتاج الغذائي المحلي، وتعزيز الوصول إلى الغذاء الطازج والمستدام، بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدن ودعم مسارات التنمية الحضرية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت ماناخا مودو، إحدى المسؤولات في بلدية كاشكايش البرتغالية، أن المدينة تُعد من أكثر المناطق تحضّراً بالقرب من العاصمة لشبونة، ما يفرض تحديات مرتبطة بالتوسع العمراني، مشيرة إلى أن المشروع يركز على تمكين السكان من استعادة علاقتهم بالأرض، وتشجيعهم على ممارسة الزراعة داخل المناطق الحضرية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن مشروع «كاسكيد هارفست هيفن» يسعى إلى إتاحة الخضراوات الطازجة والعضوية والموسمية للسكان، ضمن استراتيجية شاملة تعزز الأمن الغذائي الحضري والاستدامة البيئية، مؤكدة أن المبادرة تسهم في رفع الوعي بأهمية الغذاء والإنتاج المحلي، إلى جانب دورها البيئي والاجتماعي.</p>

برعاية محمد بن راشد وضمن أعمال القمة العالمية للحكومات

محمد بن راشد بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة

<p class='article-text'><br>مع مطلع كل عام جديد، تتجدّد وتتكرر الوعود ويعلو صوت التفاؤل في كل مكان. غير أنّ السؤال الحقيقي لا يكمن في ماذا نريد، بل في كيف نختار.</p><p class='article-text'>هل نبدأ عاماً جديداً بوعي أعمق ومسؤولية أكبر؟</p><p class='article-text'>أم نكتفي بالسير حيث يسير الجميع، والانحياز لما هو شائع لأن القطيع اختار ذلك قبلنا؟</p><p class='article-text'>في الأدب كثيراً ما تمنحنا الحكايات القصيرة معاني كبيرة، تختصر تجارب إنسانية عميقة في مشاهد بسيطة، ومن خلال التبادل الثقافي بين الشعوب، نقتبس من الأدب الفرنسي هذه الصورة لرمزية ما زلت صالحة لقراءة واقعنا، رغم اختلاف الزمان والمكان.</p><p class='article-text'>ومن بين تلك الحكايات، تبرز قصة “قطيع بانورج” الواردة في الأدب الفرنسي في القرن السادس عشر، ضمن أعمال الكاتب فرانسوا رايليه في سلسلته الشهيرة غارغانتوا وبانتاغرويل..كتب رابليه هذه القصة بروح ساخرة وناقدة،مستخدمًا الرمز بدل الوعظ المباشر، طبيعة السلوك الجماعي حين يذوب العقل الفردي داخل الجماعة.</p><p class='article-text'>تحكي القصة عن بانورج الذي وجد نفسه على متن سفينة مع تاجر أغنام شهير بالطمع والقسوة، لا يرى في القطيع سوى وسيلة للربح.نشب خلاف بين الرجلين فقرّر بانورح لا بالقوة ولا بصوت العالي، بل بحيلة ذكية تكشف طبيعة القطيع أكثر مما تؤذي أفرده.</p><p class='article-text'>اقترب بانورح من التاجر، واشترى أكبر أفرد القطيع وأقواها، ذلك الذي اعتادت البقية أن تسير خلفه بلا سؤال.حمله إلى حافة السفينة، وألقاه في البحر.لم تكن المأساة في سقوط الفرد الاول، بل فيما عقبه ؛فما هي إلا لحظات حتى اندفع القطيع كله خلفه، واحدًا تلو الآخر، بلا تردّد، بلا سؤال، بلا محاولة فهم الموضوع، لفهم ما يحدث.</p><p class='article-text'>القفز صار فعلاً جماعياً لا يحتاج إلى سبب. وحين أدرك التاجر فداحة ما يحدث، حاول عبثاً إنقاذ ما تبقى، لكنه انساق بدوره وراء الفوضى، فسقط وغرق مع قطيعه. لم يكن البحر هو القاتل الحقيقي، بل غياب السؤال، وذوبان المسؤولية الفردية داخل الجماعة.</p><p class='article-text'>هذه القصة، على بساطتها، لا تتحدث عن حيوانات ولا عن سفينة، بل عن الإنسان حين يتخلى عن عقله وحين يصبح الانتماء للجماعة أقوى من صوت المنطق، ويغدو السير مع القطيع أيسر من الوقوف للتفكير.</p><p class='article-text'>ولعلّ أخطر ما في سلوك القطيع أنه لا يشعر بخطئه إلا بعد فوات الأوان. فالفرد الأول لا يرى النهاية، ومن بعده يثق كل واحد أن من سبقه قد اختار الطريق الصحيح. هكذا تتراكم القفزات، وتتضاعف الأخطاء، ويصبح الرجوع أصعب من كل خطوة.</p><p class='article-text'>في واقعنا المعاصر، لا نحتاج إلى سفينة لنرى “ قطيع بانورج “ من جديد. نراه في الآراء الجاهزة وفي الأحكام السريعة، في تقليد السائد لأنه سائد، وفي الخوف من الأختلاف لأنه قد يضعنا خارج الصف. نراه حين نتبنى مواقف لم نخترها، ونكرر قناعات لم نفهمها.</p><p class='article-text'>إن بداية عام جديد ليست مجرد رقم يُضاف إلى التقويم بل فرصة صادقة لمراجعة علاقتنا بأنفسنا وبقراراتنا. هل نختار لأننا اقتنعنا ؟ أم لأن القطيع اختار قبلنا ؟ هل نمضي لأن الطريق واضح ؟ أم لأن الوقوف للتفكير بات فعلاً مُرهقًا؟</p><p class='article-text'>وفي الختام، لنجعل من العام الجديد بداية وعيٍ أعمق، ننظر فيه ليس فقط إلى ما نحتاجه كأفراد، بل إلى ما يحتاجه الوطن والمجتمع. فالوعي الفردي الصادق هو الذي يصنع مجتمعاً قوياً، والمجتمع الواعي هو الذي يصنع وطنًا ينهض فلا يكون العام الجديد رقمًا في التقويم،بل خطوة نرتقي بها كما يحتاجنا الوطن.</p>

قطيع بانورج... حين يبدأ العام بالقفز دون وعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن البدء في تبني خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية منخفضة المدار عبر أسطول سفنها، وعلى امتداد عملياتها التشغيلية في محطاتها المنتشرة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الخدمة نقلة نوعية ضمن مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها المجموعة، إذ ستسهم في تزويد السفن ببيانات فورية، وتضمن الاتصال المستمر والموثوق مع الموانئ والمحطات، ورفع الكفاءة التشغيلية فيها، وتحقيق وفورات في استهلاك الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ تنفيذ المشروع على امتداد محفظة أعمال مجموعة موانئ أبوظبي هذا الشهر، وذلك عقب توقيع المجموعة سلسلة من الاتفاقيات مع عدد من أبرز مزودي خدمات الأقمار الصناعية منخفضة المدار على مستوى العالم لتقديم تلك الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جمال الدين، الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات، مجموعة موانئ أبوظبي، إن الاتصال عبر الأقمار الصناعية منخفضة المدار، يعد ركيزة أساسية ستعمل المجموعة من خلالها على إطلاق العنان لإمكانات منظومتها التقنية، مشيرا إلى أنه من خلال الاتصالات عالية السرعة ومنخفضة الكُمون، يمكن للمجموعة توفير العديد من التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، والتي تشمل الصيانة التنبؤية، وتحسين المسارات البحرية، وتتبع الشحنات بشكل آلي وآني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على سرعة الاتصال العالية، بل يتعلق أيضاً بإنشاء بنية تحتية ذكية ومرنة تضمن استمرارية الأعمال حتى في المواقع النائية، لافتا إلى أنه من خلال دمج هذه الخدمات مع أجهزة الاستشعار المدعومة بإنترنت الأشياء، ومنصات الموانئ الذكية، وتحليلات الذكاء الاصطناعي، فإن المجموعة على أعتاب سلسلة إمداد مترابطة بشكل كامل، توفر لمتعامليها وشركائها مستوى غير مسبوق من الرؤية والتحكم واسع النطاق في العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت المرحلة الأولى من التنفيذ لتغطي العديد من سفن أسطول المجموعة الذي يضم 270 سفينة، حيث ستتيح خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية منخفضة المدار اتصالاً عالي السرعة ومنخفض الكُمون، بما يضمن تتبع السفن في الوقت الآني، وإجراء عمليات الصيانة التنبؤية، وتحسين مسارات الإبحار بشكل أكثر فعالية من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستشكل البنية التحتية المدعومة بهذا النوع من الخدمات ركيزة أساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع البحري، بما يشمل تخطيط الرحلات بذكاء أكبر، وتحسين نسبة استهلاك الوقود، وتعزيز مراقبة معايير السلامة، ما يفتح آفاقاً جديدة لتحقيق كفاءة تشغيلية لم تكن ممكنة سابقاً في ظل القيود التقليدية على وسائل الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الموانئ، سيمتد نطاق التنفيذ ليشمل شبكة محطات المجموعة، التي تضم 34 محطة والموزعة في كل من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر هذه التقنية اتصالات غير منقطعة وضمان استمرارية الأعمال، لاسيما في المواقع النائية وخلال تنفيذ العمليات المعقدة، فضلاً عن تعزيز مراقبة البضائع والشحنات، وتنسيق عمليات الاستجابة لحالات الطوارئ، وتحسين موثوقية الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المجموعة لتسريع مسيرة التحول الرقمي، والتي تشمل منصات الموانئ الذكية، والأنظمة المتكاملة لسلسلة التوريد، وتطبيقات إنترنت الأشياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الاعتماد بشكل أساسي على خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية منخفضة المدار، ستوفر هذه المنظومات رؤى تفصيلية وآنية، ومستويات متقدمة من الأتمتة عبر عمليات المجموعة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مجموعة موانئ أبوظبي، مع تبني خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية منخفضة المدار، دورها العالمي الرائد في الابتكار الرقمي والنمو المستدام في القطاع البحري، وستواصل استثماراتها في التقنيات المتقدمة والشراكات الإستراتيجية لتقديم حلول رائدة تضيف قيمة حقيقية لمتعامليها وشركائها حول العالم.</div></p>

"موانئ أبوظبي" تتبنى خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية منخفضة المدار في عملياتها الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت «دي بي ورلد – مصر» في ميناء العين السخنة سفينة «إنيرجوس إسكيمو» وهي وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة (التغويز: التحويل إلى غاز)، ضمن عملية تقنية معقدة تعكس التوسع النوعي في قدرات الميناء لخدمة مشاريع الطاقة المتقدمة. وتعد هذه العملية دليلاً على مرونة البنية التحتية وكفاءة التشغيل في ميناء السخنة، أحد أهم أصول «دي بي ورلد» في مصر والمنطقة، في إنجاز جديد يجسد جاهزيتها للعمليات على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورست السفينة التي تديرها شركة «نيو فورترس إنيرجي» في الميناء لاستكمال تعديلات فنية دقيقة تشمل تعديل مشعب الغاز عالي الضغط، وذلك تجهيزاً لرسوها على رصيف ميناء سوميد لبدء عمليات الضخ إلى الشبكة القومية للغاز الطبيعي، ما يبرز قدرة دي بي ورلد – مصر على دعم المشاريع التقنية الدقيقة لقطاع الطاقة العالمي، وتنويع خدماتها البحرية، تماشياً مع المتطلبات المتنامية للاقتصاد المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تساهم سفينة «إنيرجوس إسكيمو» بشكل مباشر في تعزيز مرونة مصر في مجال الطاقة، مما يضمن إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رسو سفينة «إنيرجوس إسكيمو» من بين ثلاث عمليات بحرية استراتيجية رسخت بها دي بي ورلد – مصر ريادتها الإقليمية خلال أسبوع، فهي لم تقتصر على استقبال السفن فقط، بل ساهمت أيضاً في تشكيل مستقبل التجارة والطاقة والسياحة في مصر والمنطقة، حيث أثبت ميناء السخنة مرونته العالية في التعامل مع السفن الضخمة، سواء أكانت منصات تغويز، أو ناقلات حديد، أو سفناً سياحية، ما يعزز موقع الميناء كمركز لوجستي وتجاري وسياحي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال محمد شهاب، الرئيس التنفيذي، «دي بي ورلد مصر»: «أثبتت «دي بي ورلد - مصر» كفاءتها ودقتها في استقبال وخدمة السفن الضخمة على اختلاف أحجامها وأنواعها، سواءً أكانت ناقلات بضائع سائبة أو منصات غاز طبيعي مسال أو سفن سياحية، حيث تتم مناولة البضائع وخدمة المسافرين وفق أعلى المعايير العالمية. وباعتباره بوابة رئيسية لمصر ومنطقتي شرق وشمال أفريقيا وآسيا وغيرها، يواصل ميناء السخنة، من موقعه الاستراتيجي، عملياته المتقدمة لتسهيل تدفق الحركة التجارية والسياحية دعماً لرؤية مصر الاقتصادية الطموحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكبر شحنة حديد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار إنجازاته المتواصلة، استقبل ميناء السخنة سفينة «بيرج كوجو» العملاقة، القادمة من البرازيل، وعلى متنها 180.008 طن من خام الحديد لصالح شركة حديد عز، وتعد هذه الشحنة أكبر حمولة لمركب صب جاف تستقبلها الموانئ البحرية المصرية، تمت مناولتها بكفاءة باستخدام الأرصفة بعمق 17 متراً ورافعات متطورة، ما يعكس جاهزية «دي بي ورلد» للتعامل مع شحنات المواد الخام الضخمة التي تخدم قطاعي الصلب والصناعة في مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبلغ طول السفينة 300 متر، وتحتل مكانة عالمية ضمن أكبر سفن الصب الجاف، ما يجسد الثقة المتزايدة في البنية التحتية المتطورة لميناء السخنة، فيما يتعلق بالعقود الاستراتيجية طويلة الأجل التي تدعم مستهدفات الدولة نحو تحقيق ريادة صناعية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل استلام هذه الشحنة جزءاً من اتفاقية استراتيجية طويلة الأجل لنقل 6 ملايين طن من خام الحديد عبر السخنة سنوياً، ما يؤكد أهمية الميناء في تمكين الطموحات التصنيعية في مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السياحة البحرية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام أسبوع حافل بالنجاحات، استقبل الميناء سفينة الرحلات السياحية «أرويا» وعلى متنها 2300 راكب في ثاني زيارة لها هذا العام ضمن عقد سنوي مع «كروز السعودية». وتمت إجراءات استقبال الركاب وعمليات التخليص الجمركي بسلاسة، مما يعزز ثقة الشركاء العالميين في كفاءة «دي بي ورلد – مصر» كبوابة مثالية للسياحة البحرية في منطقة البحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساهم هذا التدفق المتزايد من ركاب السفن السياحية في تحفيز الاقتصاد المحلي في مصر، ليعود ذلك بالنفع على قطاعات النقل والضيافة وتجارة التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف محمد شهاب: «إن استثماراتنا في البنية التحتية للمحطات والحلول اللوجستية المتكاملة، تسهم في تعزيز جاهزية مصر للتعامل مع العمليات البحرية التي تتزايد تعقيداتها كل يوم وكذلك العمليات التجارية ذات الصلة، ويشمل ذلك، سفن الرحلات البحرية السياحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل «دي بي ورلد – مصر» استثماراتها طويلة الأجل في دعم الاقتصاد المصري، عبر مشاريع حيوية مثل المنطقة اللوجستية في السخنة بقيمة 80 مليون دولار أمريكي، والتي أوشكت على الاكتمال، إلى جانب حلول الشحن المتكاملة والتعاون مع شركاء الخدمات اللوجستية لتقديم تجربة تجارية ذكية ومترابطة للأسواق المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تعمل المنطقة اللوجستية على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية عبر تحسين الوصول إلى البنية التحتية التجارية وتقليل الاختناقات اللوجستية.</div></p>

تنجز 3 عمليات بحرية استراتيجية خلال أسبوع واحد

«دي بي ورلد – مصر» ترسخ ريادتها باستقبال «سفينة تغويز عملاقة»

<p class='article-text'>أكد مسؤول في وزارة الطاقة والبنية التحتية أن الدولة تعمل بنشاط على تعزيز خيارات الوقود البحري منخفض الكربون في ميناء الفجيرة، في إطار سعيها لأن تصبح «رائدة عالمية في قطاع الملاحة البحرية»، حسبما أكدت «ستاندرد آند بورز» العالمية في تقرير على موقعها الإلكتروني.</p><p class='article-text'>ونقلت الشركة العالمية عن سيف المري، مساعد وكيل الوزارة لشؤون البترول والغاز والمعادن، قوله خلال مؤتمر عقد في الفجيرة: «هنا في الفجيرة، المركز البحري للإمارات، نقوم بتطوير قدراتنا في مجال الوقود البحري البديل، بما يشمل الغاز الطبيعي المسال (LNG)، والميثانول، والأمونيا، والوقود الحيوي، تماشياً مع الطلب العالمي المتنامي والمعايير البيئية». وأضاف: «الإمارات ملتزمة بخفض البصمة الكربونية لقطاع الشحن، من خلال مبادرات رائدة تشمل تبني الوقود البديل وتطوير سفن ذكية وصديقة للبيئة».</p><p class='article-text'>وتُعد الفجيرة ثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، حيث زودت القطاع بنحو 7.5 ملايين طن متري من الوقود البحري خلال عام 2024، بزيادة قدرها 1.8 % مقارنة بعام 2023.</p><p class='article-text'>ويواجه قطاع الشحن ضغوطاً كبيرة لخفض الانبعاثات، وتحقيق هدف الحياد الكربوني، الذي حددته المنظمة البحرية الدولية (IMO) بحلول عام 2050. وفي هذا السياق، قال أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة، خلال مشاركته عبر الفيديو في منتدى الفجيرة الدولي للوقود البحري: «سنسير على الطريق المتوقع منا».</p><p class='article-text'>وتشمل المشاريع المرتبطة بالوقود البديل في الفجيرة إنشاء مصنع للوقود الحيوي تديره شركة «ميركانتيل آند مارايتايم» البحرينية لتجارة النفط، بالإضافة إلى أول عملية تزويد سفينة بالوقود الحيوي من قبل شركة «فوباك» ضمن مشروعها المشترك «فوباك هورايزن الفجيرة». ويُعد الميناء أيضاً مركزاً رئيسياً لتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية، بطاقة تخزينية تتجاوز 100 مليون برميل، بحسب ما أفاد به معالي محمد الكندي المنسق المشارك للمنتدى.</p><p class='article-text'>وقال الكندي، إن الفجيرة تتحول سريعاً إلى وجهة استثمارية جاذبة، مدفوعة بموقعها الاستراتيجي وتطور بنيتها التحتية، بما في ذلك مشاريع التخزين الجديدة. وأرجع الزيادة في مبيعات وقود السفن خلال عام 2024 إلى قرب الميناء من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم، إذ لا يبعد سوى 70 ميلاً بحرياً عنه.</p>

الإمارات تعزز خيارات الوقود البحري منخفض الكربون

<p class='article-text'>يشهد قطاع الأمن البحري في دبي تطوراً ملحوظاً بفضل جهود دؤوبة من مركز شرطة الموانئ، ففي ظل التزايد المستمر في الأنشطة البحرية وعدد مرتادي البحر، يعمل المركز لتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تستند إلى أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وقد سجل مركز شرطة الموانئ إنجازات بارزة خلال العام الجاري، حيث تعامل مع عدد كبير من الحوادث البحرية، وقام بتغطية العديد من الفعاليات البحرية، مما يعكس دوره المحوري في حفظ الأمن والنظام في المياه الإقليمية لإمارة دبي، ولم يقتصر دور المركز على التعامل مع الحوادث والمخالفات، بل تعداه إلى تطوير منظومة متكاملة للإنقاذ البحري.</p><p class='article-text'>حيث زود فرق الإنقاذ بأحدث الدورات التدريبية التخصصية والمعدات والتجهيزات ويعمل على تحقيق الجاهزية البدنية المدعمة بالاختبارات الميدانية والواقعية لضمان معايير الجودة لدى كوادر على أعلى مستوى من الكفاءة.</p><p class='article-text'>كما عمل على تطوير تقنيات جديدة للإنقاذ البحري، مثل استخدام الغواصات والطائرات بدون طيار «درونز» والقوارب الذكية، والمراقبة للوسائل البحرية والمرافئ وتأمين الأنشطة البحرية وتوزيع الدوريات البحرية، محققاً نشر الأمن والسلامة البحرية في القطاع البحري بمنهجية الشركاء الاستراتيجيين في التعاون المتبادل لتحقيق الأهداف المشتركة في المجال البحري.</p><p class='article-text'>هذا وتعامل مركز شرطة الموانئ في دبي مع 125 حادثاً بحرياً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر، وحرر خلال ذات المدة 262 مخالفة بحق دراجات مائية، و234 مخالفة بحق وسائل بحرية متنوعة، بالإضافة إلى مخالفة 14 سفينة، كما شملت جهود المركز تغطية 73 فعالية متنوعة تتضمن 45 سباقاً.</p><p class='article-text'>وتتضمن المخالفات المتعلقة بالدراجات المائية والوسائل البحرية غرامات مالية تبدأ من 1000 درهم إلى 5000 درهم، حيث تفرض غرامة قدرها 5000 درهم على الإبحار في الأماكن المحظورة، و1000 درهم للإبحار بالوسيلة البحرية في غير الأوقات المصرح بها، و3000 درهم لعدم ارتداء معدات السلامة العامة على الدراجات المائية، كما يتم فرض غرامة قدرها 2000 درهم على عدم الالتزام بقيادة الدراجة المائية في الأوقات المحددة، و1000 درهم لقيادة الدراجة المائية بترخيص منتهي الصلاحية.</p><p class='article-text'>وقال العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، إن هذه الجهود جزء من استراتيجية المركز على مواصلة تحسين تقنيات الإنقاذ، لكونها تسهم بشكل كبير في تعزيز الكفاءة والسرعة في تقديم الخدمات الأمنية، ومهام البحث والإنقاذ البحري.</p><p class='article-text'>مما يعكس التزام شرطة دبي بالابتكار والتطوير المستمر، ومن هذه التقنيات التي تحدث عنها نشر غواصة قبل بضع سنوات تصل إلى أعماق 300 قدم لتحديد مكان الضحايا ومساعدتهم في نقل الصورة المباشرة للأعماق وطبيعة البيئة البحرية في القاع العميق.</p><p class='article-text'>واستخدام الطائرات بدون طيار للمراقبة وعمليات المسح وخدمات الإنقاذ البحري، كما أضاف المركز قوارب الكاتميران إلى أسطوله، حيث يمكن لهذا النوع من القوارب التنقل بفعالية في الأمواج العالية والتيارات القوية، لافتاً إلى أن إحدى خططهم المستقبلية تتضمن تجهيز الطائرات بدون طيار، بوسائل إنقاذ للمساعدة في حالات الغرق.</p><p class='article-text'>وأفاد بأن المركز تديره 12 نقطة إنقاذ بحرية مجهزة بالأدوات والموظفين اللازمين للاستجابة الفورية لأي حوادث، وتقديم الإنقاذ والمساندة في مكافحة الحرائق والمساعدات الطبية، بالتعاون مع الإسعاف البحري.</p>

مركز شرطة الموانئ يعمل وفق استراتيجية شاملة تستند إلى أحدث التقنيات

غواصات وقوارب ذكية ودرونز لخدمة السلامة البحرية في دبي

<p>كشفت جمارك دبي، في بيان أصدرته أمس، أنها ضبطت خلال عام 2023 الماضي 1273 قضية مخدرات في المنافذ الحدودية لإمارة دبي (البرية، والبحرية، والجوية، وعمليات المسافرين).</p>
<p>وشملت الضبطيات أقراص الترامادول، والكبتاجون، ومادة الأفيون، والهيروين، وبذور القنب، وعشبة الماريجوانا، وعقاقير مخدرة مقيدة، وغيرها من المواد المخدرة.</p>
<p>وأكد منصور المالك، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي، أن الدائرة وضعت حماية المجتمع من المواد المخدرة والممنوعات في قمة أولوياتها، وأن خطتها الخمسية 2021-2026 تسعى نحو ريادة الجمارك الآمنة عالميا؛ إذ أولت هذه المهمة أهمية كبيرة في ظل المخاطر المتزايدة، التزاماً بواجبها الوطني، وإيماناً منها بالضرر البالغ للمخدرات على أمن وصحة الفرد والمجتمع.</p>
<p>وأكد تعاون الدائرة التام والكامل مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الأمنية.</p>
<p> </p>
<p><strong>جهود</strong></p>
<p>بدوره أكد راشد الضباح السويدي، المدير المكلف لإدارة المراكز الجمركية البحرية، أن إمارة دبي باتت نموذجاً دولياً في التصدي للمواد المخدرة ومخاطرها وأضرارها الصحية؛ إذ بلغ إجمالي محاضر الضبط خلال العام الماضي 3735، منها 1273 ضبطية مخدرات، مشيراً إلى أن «جمارك دبي» تتميز بكفاءة ضباط التفتيش، وهو قطاع تبلغ نسبة التوطين فيه 100%.</p>
<p>من جانبه أكد محمد عبدالله السويدي، مدير أول العمليات الاستخباراتية في جمارك دبي، أن جهود الدائرة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مكنت العديد من السلطات الجمركية في مختلف دول العالم من إحباط محاولات تهريب المخدرات، ومن بينها مساعدة جمارك دبي إحدى الدول الآسيوية في ضبط ما يصل إلى 700 كيلوغرام من مسحوق «الميثامفيتامين» المخدر تقدر قيمتها بنحو 310 ملايين دولار، كانت مكدسة في ألواح محملة في سفينة شحن، حيث تم ضبط سفينة الشحن والمواد المخدرة، لافتاً إلى أن هذه الضبطية تعد ثاني أكبر كمية من المخدرات تتم مصادرتها في هذه الدولة.</p>
<p> </p>
<p><strong>منظومة</strong></p>
<p>جدير بالذكر أن منظومة سياج التي تستخدمها «جمارك دبي» تعد منظومة أمنية ذكية ومتكاملة لمراقبة المنافذ الجمركية في الإمارة، وتعتمد على التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية المنظار والطائرات بدون طيار (الدرون) والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، بجانب أجهزة فريدة للكشف عن المواد الممنوعة والخطرة، كما تعتمد على العنصر البشري الموجود على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، إضافة إلى وحدة الكلاب الجمركية k9 المساندة في عمليات الاستهداف والتفتيش الميداني ضمن الحرم الجمركي.</p>
<p>وتمكنت جمارك دبي في عملية نوعية أطلق عليها «قمرة القيادة» من إحباط تهريب 234.68 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدرة، ومنع دخولها إلى دولة الإمارات، وذلك بعد الاشتباه بإحدى السفن الخشبية القادمة إلى مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

شملت الأفيون والهيروين والماريجوانا وأقراص الترامادول والكبتاجون

1273 قضية مخدرات ضبطتها جمارك دبي في المنافذ الحدودية خلال 2023

target9052855480516575730.jpg

كشفت جمارك دبي، في بيان أصدرته أمس، أنها ضبطت خلال عام 2023 الماضي 1273 قضية مخدرات في المنافذ الحدودية لإمارة دبي (البرية، والبحرية، والجوية، وعمليات المسافرين).

<p>  كشفت جمارك دبي، في بيان أصدرته اليوم، أنها ضبطت خلال عام 2023 الماضي 1273 قضية مخدرات في المنافذ الحدودية لإمارة دبي (البرية، والبحرية، والجوية وعمليات المسافرين).</p>
<p>وشملت الضبطيات، أقراص الترامادول، والكبتاجون، ومادة الأفيون، والهيروين، وبذور القنب، وعشبة الماريجوانا، وعقاقير مخدرة مقيدة وغيرها من المواد المخدرة.</p>
<p>وأكد منصور المالك، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي، أن الدائرة وضعت حماية المجتمع من المواد المخدرة والممنوعات في قمة أولوياتها، وأن خطتها الخمسية 2021-2026 تسعى نحو ريادة الجمارك الآمنة عالميا؛ إذ أولت هذه المهمة أهمية كبيرة في ظل المخاطر المتزايدة، التزاما بواجبها الوطني وإيمانا منها بالضرر البالغ للمخدرات على أمن وصحة الفرد والمجتمع.</p>
<p>وأكد على تعاون الدائرة التام والكامل مع الشركاء الإستراتيجيين من الجهات الأمنية.</p>
<p>بدوره أكد راشد الضباح السويدي، المدير المكلف لإدارة المراكز الجمركية البحرية، أن إمارة دبي باتت نموذجا دوليا في التصدي للمواد المخدرة ومخاطرها وأضرارها الصحية؛ إذ بلغ إجمالي محاضر الضبط خلال العام الماضي 3735 منها 1273 ضبطية مخدرات، مشيرا إلى أن "جمارك دبي" تتميز بكفاءة ضباط التفتيش، وهو قطاع تبلغ نسبة التوطين فيه 100%.</p>
<p>من جانبه أكد محمد عبدالله السويدي، مدير أول العمليات الاستخباراتية في جمارك دبي، أن جهود الدائرة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مكنت العديد من السلطات الجمركية في مختلف دول العالم من إحباط محاولات تهريب المخدرات، ومن بينها مساعدة جمارك دبي إحدى الدول الآسيوية في ضبط ما يصل إلى 700 كيلوغرام من مسحوق "الميثامفيتامين" المخدر تقدر قيمتها بحوالي 310 ملايين دولار، كانت مكدسة في ألواح محملة في سفينة شحن، حيث تم ضبط سفينة الشحن والمواد المخدرة، لافتا إلى أن هذه الضبطية تعد ثاني أكبر كمية من المخدرات تتم مصادرتها في هذه الدولة.</p>
<p>جدير بالذكر أن منظومة سياج التي تستخدمها "جمارك دبي" تُعد منظومة أمنية ذكية ومتكاملة لمراقبة المنافذ الجمركية في الإمارة، وتعتمد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية المنظار والطائرات بدون طيار (الدرون) والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، بجانب أجهزة فريدة للكشف عن المواد الممنوعة والخطرة، كما تعتمد على العنصر البشري المتواجد على مدار الساعة طيلة الأيام الأسبوع، بالإضافة إلى وحدة الكلاب الجمركية k9 المساندة في عمليات الاستهداف والتفتيش الميداني ضمن الحرم الجمركي.</p>
<p>وتمكنت جمارك دبي، في عملية نوعية أطلق عليها "قمرة القيادة"، من إحباط تهريب 234.68 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة، ومنع دخولها إلى دولة الإمارات، وذلك بعد الاشتباه بإحدى السفن الخشبية القادمة إلى مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

جمارك دبي تضبط 1273 قضية مخدرات في المنافذ الحدودية خلال 2023

كشفت جمارك دبي، في بيان أصدرته اليوم، أنها ضبطت خلال عام 2023 الماضي 1273 قضية مخدرات في المنافذ الحدودية لإمارة دبي (البرية، والبحرية، والجوية وعمليات المسافرين).

<p>عفريت الغيرة أخضر العينين، الذي كتب عنه شكسبير، يترصد كبرى الشركات العامة بالمملكة المتحدة وأوروبا.</p>
<p>حيث ينظر كبار المسؤولين التنفيذيين عبر الأطلسي لنظرائهم الأمريكيين الذين يحصلون على أجور أعلى من أي وقت مضى، فيشعرون بغيرة صريحة.</p>
<p>يتعلق قدر من هذا بالحجم، فأكبر الشركات الأمريكية تجني إيرادات وأرباحاً ليس بوسع غالبية المجموعات الأوروبية إلا أن يحلموا بها، لكن الأمر كذلك ينطوي على عنصر ثقافي قوي.</p>
<p>عندما أجرى المستشارون لدى «ديلويت» مؤخراً مقارنة بين أجور كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات متماثلة الحجم، توصلوا إلى تساوي الشركات في المملكة المتحدة مع الواقعة غرب أوروبا، في حين كان متوسط الأجور في الشركات الأمريكية أعلى كثيراً.</p>
<p>لكن شركات العالم القديم تقلق من ثورة المساهمين عندما تقترب حزمة الراتب من 10 ملايين إسترليني. في الوقت نفسه، كانت هناك مقاومة ضعيفة عندما تلقى الرؤساء التنفيذون الأعلى أجراً في أمريكا أكثر من 40 مليون دولار.</p>
<p>وزاد اتساع هذه الفجوة في المملكة المتحدة انخفاض الإسترليني الذي لم يتعافَ كلياً بعد من هبوطه الناجم عن التصويت على «بريكست» في 2016. واليوم تقل رواتب المسؤولين التنفيذيين في المملكة المتحدة كثيراً عند قياسها بالدولار.</p>
<p>ويمكن لحزم الرواتب الكبيرة مفاقمة انعدام المساواة وتأجيج الاستياء الشعبي، لكن يتحتم على الشركات العالمية أن تتنافس فيما بينها للاستئثار بالمواهب في العالم الحقيقي لا في مجتمع مثالي، لكن الأمر لا يتعلق بجشع الرؤساء التنفيذيين فحسب.</p>
<p>تثبيت الأجور الأعلى يضغط على الرواتب الأدنى، ما يدفع بالطموحين لأماكن أخرى. وتعاني المملكة المتحدة من ارتفاع معدل انتقال المديرين الماليين، ولا يمكنها تحمل انتشار هذه المشكلة. وتبلورت المخاوف من تأثير الأجور على التنافسية في الشركات التي لديها أقسام كبيرة في أمريكا أو تتنافس مع منافسين هناك.</p>
<p>وفقدت الشركة المصنعة للأجهزة الطبية «سميث آند نيفيو» رئيسها التنفيذي السابق نامال ناوانا عام 2019 لرغبته في راتب أعلى، ومر على الشركة أربعة رؤساء تنفيذيين خلال خمسة أعوام.</p>
<p>وحالياً يطلب مجلس إدارة الشركة من المستثمرين الموافقة على تعزيز حزمة رواتب المسؤولين التنفيذيين لعملياتها في الولايات المتحدة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي، ديباك ناث، الذي سيرتفع الحد الأقصى لراتبه نحو 30% إلى 11.79 مليون دولار.</p>
<p>«سميث آند نيفيو» ليست الوحيدة في ذلك، فقد واجه بنك «سانتاندير» الإسباني، وشركة «أسترازينيكا» لصناعة الأدوية، المدرجة في المملكة المتحدة، تمرداً من المساهمين مؤخراً، لزيادة أجور كبار المديرين التنفيذيين. كما أن الزيادة التي أقرتها مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية بنسبة 76% لرئيسها التنفيذي ستخضع للتصويت الأسبوع المقبل.</p>
<p>وحسب بحوث «ديلويت» تسعى 9 من كل 16 شركة مدرجة على مؤشر «فوتسي 100»، إلى اقتراح سياسات جديدة لتقديم زيادات كبيرة في الأجور، وذلك ارتفاعاً من 4 بين كل 29 شركة العام الماضي. وقال الشريك ميتول شاه: «أصبحت مجالس الإدارة أكثر شجاعة، إذ أدركت أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله».</p>
<p>لن أتمادى في الأمر، لكن هناك وجهة نظر يجدر الانتباه لها في تعليقات روبرت سومرز، رئيس مجلس إدارة «سميث آند نيفيو»، الذي قال إن الموقف التاريخي النبيل للمملكة المتحدة بشأن الأجور المرتفعة «ليس مستداماً في الواقع».</p>
<p>لكن إن كانت الشركات البريطانية والأوروبية ستدفع أجوراً أعلى فهي إذا بحاجة إلى أن تفعل ذلك بطريقة ذكية، فربط الأجر بالأداء أمر مسلم به، لكن يجب التفكير فيه بعناية.</p>
<p>فكما دفع القطاع المصرفي ثمن ما تعلمه في 2008، يمكن أن تتسبب جاذبية يوم دفع الراتب الكبير في رؤية ضيقة وسوء تصرف صحيح، ما يؤدي لاتخاذ قرارات تعزز العوائد على المدى القصير، لكنها تراكم المشكلات إلى وقت لاحق.</p>
<p>وتجبر الجهات التنظيمية حالياً المصارف على توزيع مدفوعات الحوافز على سنوات عدة، وتوقيع عقود عمل تسمح لهم باسترداد الأجور، أو إمساك المكافآت المؤجلة إذا زادت الخسائر في السنوات الأخيرة.</p>
<p>وتدعي كثير من الشركات الأخرى أن خططها للحوافز طويلة الأجل تتضمن بنود الاسترداد وسوء الأداء، لكن ليس من الواضح أنها تعمل حقاً، فقد استردت «ريو تينتو» 2.7 مليون إسترليني من مكافأة الرئيس التنفيذي السابق، جون سيباستيان جاك في 2020، بعد إجباره على الاستقالة، بسبب تدمير موقع مقدس للسكان الأصليين في أستراليا.</p>
<p>رغم ذلك، ارتفع راتبه بنسبة 20% عن هذا العام، لأن مجلس الإدارة توصل إلى أنه ليس بالإمكان حجب المبلغ أكثر من ذلك بموجب القانون.</p>
<p>هناك أيضاً مخاوف متزايدة من خطط الأجور التي تشمل معايير الاستدامة والتنوع إضافة إلى الأهداف المالية. وفي حين أن النية الظاهرية جديرة بالاحترام، إلا أنها يمكن أن تكون، وحسب ما أفاد مستثمر بارز: «غير موضوعية وهشة ويمكن التلاعب بها».</p>
<p>ويسهم هذا في زيادة الشكوك بالولايات المتحدة بشأن الأجور العالية. وفي العام الماضي، كان عدد الشركات الأمريكية التي عارض فيها عدد كبير من المساهمين خطة الأجور صغيراً، لكنه قفز بنسبة 40%.</p>
<p>وبالنسبة للمسؤولين التنفيذيين في الشركات الذين يسيل لعابهم على احتمالية حصولهم على أجور على الطريقة الأمريكية مقابل الأداء، فعليهم في الوقت نفسه أن يوفوا بالمستهدفات. وربما يكون الأمر أكثر صعوبة للشركات التي تفتقد الرياح التي تدفع سفينة الاقتصاد الأمريكي الذي ما زال يفاجئنا بمرونته. في النهاية، زيادة الأجر لقاء نتائج فائقة أمر، ومكافأة الأداء الرديء أمر مختلف كلياً.</p>

الاقتصاد العالمي

Global

الحذر كل الحذر من مغريات الأجور الأعلى

target2906025176303348454.jpg

عفريت الغيرة أخضر العينين، الذي كتب عنه شكسبير، يترصد كبرى الشركات العامة بالمملكة المتحدة وأوروبا.

<p>تعد دولة الإمارات من أهم المراكز البحرية على مستوى العالم، وقد أسهم الموقع الاستراتيجي للدولة، إضافة إلى الممارسات التي طورتها والقرارات والتشريعات التي أصدرتها، في أن تكون البنية التحتية للقطاع البحري ومعايير السلامة والبيئة البحرية من بين الأفضل على مستوى العالم.</p>
<p>وفازت دولة الإمارات للمرة الأولى بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب) عام 2017، وتم إعادة انتخابها في عام 2019 وتصدرت فئتها بأكبر عدد من الأصوات خلال انتخابات عام2021، وتتطلع الدولة إلى إعادة انتخابها للمرة الرابعة على التوالي في الانتخابات التي ستجري يوم 01 ديسمبر من العام الجاري في العاصمة البريطانية لندن، لتواصل دورها الفاعل في تعزيز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية.</p>
<p><strong>قيادة النمو في القطاع البحري العالمي</strong><br/>
وقد سلط ممثلو دولة الإمارات الضوء على أهم إنجازات الدولة في القطاع البحري وأبرز جوانب تنافسيتها في هذا القطاع، خلال حفل الاستقبال الذي جرى تنظيمه على هامش انتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية؛ تعد دولة الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم؛ حيث ارتفعت نسبة إسهام القطاع البحري في الناتج المحلي للدولة لتصل 129 مليار درهم في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بعام 2021. وقد سجلت الدولة العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث جاءت في المركز الثالث عالميًا في تيسير التجارة المنقولة بحرًا وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالميًا ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات حيث تمت مناولة أكثر من 19 مليون حاوية عبر موانئ الدولة، فيما بلغ عدد السفن التي وصلت موانئ الإمارات أكثر من 25 ألف سفينة تجارية. وتتكامل جهود دولة الإمارات في النقل البحري والبري والسكك الحديدية والطيران لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات؛ حيث تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي.</p>
<p>وقال سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل: نأمل بإعادة انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الثالثة على التوالي، ونتطلع إلى تحفيز الصناعة البحرية للامتثال للتشريعات الجديدة والتحول الرقمي من أجل تبني حلول متطورة ذكية ومبتكرة، لتحقيق النمو المستدام للقطاع البحري. ويعمل حالياً في دولة الإمارات أكثر من 27 ألف شركة بحرية؛ كما تعد موانئ الدولة من بين الأفضل على مستوى العالم، ما يرسخ مكانتها كمركز بحري رائد على مستوى العالم.</p>
<p><strong>التصدي لأبرز ركائز القطاع البحري</strong><br/>
إضافة إلى المساهمة في تعزيز التحول الرقمي في القطاع البحري، وتقديم تشريعات تحفز النمو المستدام للقطاع، تعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة البحرية، إلى جانب مبادراتها لمساندة البحارة وتمكين المرأة في القطاع البحري.</p>
<p>وحول مبادرات دولة الإمارات في التعامل مع قضايا البحارة وتمكين المرأة في القطاع البحري، قالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري، بوزارة الطاقة والبنية التحتية: تُعد دولة الإمارات في طليعة الدول التي تحرص على جودة حياة مجتمع البحارة، عبر مبادرات مثل "سالمين"، كما كنا من أوائل الدول التي بادرت إلى تصنيف البحارة "عمال من ذوي الأولوية، حيث تهدف المبادرة إلى حماية حقوق البحارة لدى أصحاب السفن وشركات التأجير، ومساعدتهم على تخطي التحديات الكبيرة التي واجهتهم نتيجة جائحة كوفيد-19، والقيود التي تم فرضها على السفر. كما تعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم وتمكين المرأة في القطاع البحري، من خلال القيام بدور فاعل في رابطة المرأة العربية في القطاع البحري (AWIMA)، الذي ساعد في نجاحنا بدعم المرأة في القطاع البحري، وتسليط الضوء على دورها في نمو وتقدم القطاع.</p>
<p>وحول النهج الذي تتبعه دولة الإمارات في الحياد المناخي وحماية البيئة البحرية، قال محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية إن دولة الإمارات تعتبر من أوائل دول المنطقة التي تعلن استراتيجيتها الوطنية للحياد المناخي، لخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030 وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 من خلال خطة مستدامة قائمة على العلم تشارك الجهات الحكومية ومشغلي السفن الوطنية والموانئ البحرية وأحواض بناء السفن والمؤسسات البحثية، بما يتماشى مع اتفاقية باريس واستراتيجية ومبادئ الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة ، كما يمثل ميناء الفجيرة أحد أهم مزودي وقود السفن منخفض الكبريت ويشمل مرافق لتزويد وقود الغاز الطبيعي المسال، المتوافق مع اتفاقية ماربول لمنع تلوث الهواء من السفن، ويدعم أهداف المنظمة البحرية الدولية ، كما أعلنت الدولة عن تأسيس مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية، الأول من نوعه في المنطقة، والرابع على مستوى العالم.</p>
<p>وتعتبر الدولة من أبرز المهتمين بتطوير البدائل النظيفة ووقود الهيدروجين الأخضر، وقد أصبحت الإمارات مركزًا دوليًا للمؤتمرات التي تجمع خبراء الطاقة النظيفة حول العالم، لتطوير الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة لتحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية في إزالة الكربون من قطاع الشحن البحري.</p>
<p> </p>

الإمارات تستعرض قدرات قطاعها البحري لتعزيز ترشحها في انتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية

تعد دولة الإمارات من أهم المراكز البحرية على مستوى العالم، وقد أسهم الموقع الاستراتيجي للدولة، إضافة إلى الممارسات التي طورتها والقرارات والتشريعات التي أصدرتها،

<p>قال القبطان عبدالكريم المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: إن الشركة استثمرت 2 مليار دولار في سفن صديقة للبيئة، بما في ذلك 13 سفينة مجهزة لاستخدام الوقود الحيوي.</p>
<p>وأضاف: إن 37% من سفن «أدنوك للإمداد والخدمات» مجهزة بنظام ذكي لمراقبة السفن مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومملوكة للشركة بالكامل، ما أسهم في تحقيق نتائج واضحة في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات أسطول الشركة بأكثر من 20% بين عام 2018 وعام 2022.</p>
<p>وأشار إلى أن جهود الشركة في مجال الاستدامة تركز على إزالة الكربون من القطاع البحري، ودعم جهود تسريع الحد من الانبعاثات من أجل الإسهام في تحقيق هدف الحياد المناخي بحلول 2050، فيما تتبنى الشركة الابتكار التكنولوجي للتعجيل بإحراز التقدم، من خلال استخدام خيارات الوقود الأنظف وتكنولوجيا الجيل التالي من المحركات والسفن ذات الانبعاثات المنخفضة وأنظمة الإدارة الفعالة للطاقة.</p>
<p>وفي إطار الجهود الهادفة إلى دعم خفض الانبعاثات الكربونية اتخذت الشركة إجراءات فعالة، لضمان امثتال أسطولها البحري لأهداف المنظمة البحرية الدولية لعام 2030. </p>
<p>وتشمل هذه الإجراءات استثمارات كبيرة في تطوير وقود أنظف وصديق للبيئة، وتصميم سفن منخفضة الانبعاثات، واعتماد أنظمة إدارية متطورة من حيث كفاءة استخدام الطاقة، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 21% في كثافة الكربون منذ عام 2018، مع تحديد هدف لخفض كثافة الكربون بنسبة 40%، بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2016، إضافة إلى انخفاض بنسبة 40% في استهلاك الوقود للأسطول، الذي يعمل على الغاز الطبيعي المسال في عام 2015 مقارنة بعام 2012.</p>
<p>تجهيز 37% من السفن بأنظمة مراقبة ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي تملكها الشركة واستخدام وقود حيوي لتشغيل 13 سفينة منذ عام 2020.<br/>
وتوفر الشركة حالياً الدعم إلى أكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة، وتطمح إلى تحقيق المزيد من التوسع على المستوى العالمي الدولي، فيما تبحث الشركة باستمرار في مجالات جديدة من فرص نمو الأعمال، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بإزالة الكربون، والتي تقدم فرص نمو إضافية لأعمال الشركة مثل امتلاك وتشغيل الناقلات الخضراء، التي تعتمد على وقود الميثانول والأمونيا المنخفض الكربون لنقل الهيدروجين النظيف.</p>
<p>وتدير الشركة عملياتها من خلال 5 قواعد لوجستية ومرافق تخزين، فيما توظف الشركة أكثر من 7,000 شخص، وأكثر من 3,200 بحار، مع معدل توطين يبلغ أكثر من 48.2%.</p>

2 مليار دولار استثمارات «أدنوك للإمداد» في سفن صديقة للبيئة

قال القبطان عبدالكريم المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: إن الشركة استثمرت 2 مليار دولار في سفن صديقة للبيئة، بما في ذلك 13 سفينة مجهزة لاستخدام الوقود الحيوي.

<p>كما هو معروف، أقدم الرئيس الصيني شي جين بينغ، في عام 2013 على إطلاق مبادرة الحزام والطريق المعروفة اختصاراً بـ«BRI»، وهي استراتيجية طموح طويلة الأجل هدفها تعزيز مكانة ونفوذ العملاق الصيني بتزويد دول المنطقة المساعدات والمعونات والاستثمار في البنى التحتية من طرق وموانئ وجسور ومنشآت ومحطات طاقة واتصالات وغيرها.</p>
<p>وكما هو معروف أيضاً فإن الكثير من الدول رحبت بالمبادرة وأشادت بها وفتحت أذرعها مرحبة ومتفائلة بما سينجم عن المبادرة من خيرات ستعود بالنفع عليها وعلى مواطنيها اقتصادياً ومعيشياً. وكان من بين الدول المرحبة بلدان منظومة «آسيان الجنوب» شرق آسيوية، على الرغم من ارتباط بعضها بشراكات استراتيجية واقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية، الخصم الأبرز للاستراتيجيات الصينية، آسيوياً وعالمياً.</p>
<p>دولة واحدة من أعضاء «آسيان»، هي فيتنام، شذت عن شريكاتها، متخذة جانب الحذر من المبادرة، ولكن من دون إبداء معارضة صريحة ربما تجنباً للمواجهة مع العملاق الصيني التي قد يخسرها بعض المزايا والمكاسب التجارية.</p>
<p>ولا يحتاج المرء إلى كبير عناء ليعرف خلفيات هكذا موقف من جانب أصحاب القرار في هانوي. إذ يكفي أن نعرف أن علاقات فيتنام بالصين، منذ ما بعد إعادة توحيد الأولى بفترة وجيزة، ليست على ما يرام، بل إن البلدين تواجها عسكرياً في عام 1979، ولعل ما يوتر علاقاتهما البينية اليوم النزاع الإقليمي في بحر الصين الجنوبي، وخصوصاً بعد تبادلهما الاتهامات في مايو عام 2014 في شأن حادثة غرق سفينة فيتنامية بعد اصطدامها بأخرى صينية بالقرب من منصة نفط أقامتها الصين في مياه متنازع عليها.</p>
<p>ومنذ ذلك الوقت أصبحت فيتنام حذرة من الاعتماد اقتصادياً على الصين، وبدأت عملية ذكية وممنهجة للتصالح والتعاون الواسع مع عدوتها الأمريكية اللدودة السابقة. غير أن هذا لم يمنعها استقبال أحد استثمارات مبادرة الحزام والطريق الصينية في عام 2008، والذي تجسد في بناء خط ترام «كات لينه ــ ها دونغ» الذي كان مقرراً الانتهاء منه في عام 2016، ولكنه تعثر بسبب احتجاجات شعبية ضده، حتى تمّ الانتهاء منه عام 2021 بتكلفة مضاعفة (ارتفعت تكلفة المشروع فجأة من 553 مليون دولار عام 2008 إلى نحو 11 مليار دولار في عام 2018 لأسباب كثيرة).</p>
<p>وبسبب الملابسات التي أحاطت بالمشروع المذكور، ثم بسبب توتر الأجواء في البحر الصيني الجنوبي والمخاوف ذات الصلة بالأمن القومي للبلاد، معطوفاً على ما تردد عن «فخ الديون»، بدأت حكومة هانوي تنفيذ سياسة قوامها النأي بالنفس عن مبادرة الحزام والطريق، بدليل أنها رفضت التمويل الصيني لطريق سريع يصل ما بين هانوي ومنطقة «مونغ كاي» القريبة من الحدود الصينية، والتي كان من المقرر أن تصبح منطقة اقتصادية متخصصة عام 2018.</p>
<p>وبالمثل وللأسباب ذاتها، ألغت هانوي استثماراً صينياً لمد خط حديدي بين شمالي البلاد وجنوبيها لربط أكبر مدينتين من مدنها كما رفضت مشاركة شركة هواوي الصينية في تطوير البنية التحتية للاتصالات في البلاد، بعد أن تلقت ــ حسب ما قيل ــ تهديداً من واشنطن، وراحت تسعى إلى تطوير نموذج للجيل الخامس من الاتصالات (5G) خاص بها.</p>
<p>في الوقت نفسه، وبديلاً عن مساعدات واستثمارات العملاق الصيني، راحت هانوي تنوع علاقاتها وتعززها مع القوى العالمية والإقليمية الأخرى، وفي مقدمتها بطبيعة الحال اليابان. ومن هنا لوحظ أنه منذ عام 2014 قامت هانوي وطوكيو بجهود مشتركة متواصلة للارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية واسعة النطاق تقوم على جملة من المبادئ المشتركة وعلى رأسها السلام والرخاء والازدهار. وعليه استقبلت فيتنام استثمارات يابانية كبيرة اتجهت معظمها نحو تطوير البنية التحتية، ما جعل هذه البلاد بفعل هذه الاستثمارات وبفعل عوامل أخرى، واحدة من أسرع دول جنوب شرقي آسيا نمواً وأكثرها استقراراً.</p>
<p>ومن ناحية أخرى، شرعت هانوي في ترسيخ وتعزيز روابطها الثنائية الاقتصادية والدفاعية مع الولايات المتحدة، ومن ذلك الانخراط شريكاً في استراتيجيات واشنطن الأمنية الخاصة بالمحيطين الهندي والهادئ من تلك التي تسعى إلى تحجيم تعاظم نفوذ العملاق الصيني.</p>
<p>وجملة القول إن هانوي خطت لنفسها موقفاً مستقلاً من مبادرة الحزام والطريق، ومناقضاً تماماً لموقف اثنتين على الأقل من شريكاتها في منظومة «آسيان»، وهما كمبوديا وميانمار اللتان تعدّان من أكثر دول جنوب شرقي آسيا انخراطاً في المبادرة الصينية ثم من أكبرها لجهة تلقي الدعم من الصين.</p>

فيتنام ومبادرة الحزام والطريق

كما هو معروف، أقدم الرئيس الصيني شي جين بينغ، في عام 2013 على إطلاق مبادرة الحزام والطريق المعروفة اختصاراً بـ«BRI»

<p>تم في الصين تسليم أول سفينة أم ذكية غير مأهولة للأبحاث العلمية في العالم "سحابة تشوهاي" رسميًا للاستخدام في 12 يناير الجاري، وذلك بعد إكمال أهداف ومهام التجارب البحرية المختلفة بنجاح، وفقاً لصحيفة "الشعب" الصينية.</p>
<p>ويبلغ طول " سحابة تشوهاي" 88.5 متر، وعمقها 6.1 متر، مع إزاحة تصميمية تبلغ حوالي 2100 طن، وسرعة قصوى تبلغ 18 عقدة وسرعة اقتصادية تبلغ 13 عقدة.</p>
<p>وتحتوي السفينة على سطح خلفي واسع، والذي يمكن أن يحمل مجموعة متنوعة من معدات النظام غير المأهولة الجوية والبحرية والغواصة مع أدوات مراقبة مختلفة، ويمكنه أداء مهام المسح البحري الشامل مثل المسح البحري، ورسم الخرائط، والمراقبة البحرية، والتفتيش البحري، وبعض عينات المسح.</p>

الصين تدشن أول سفينة أم ذكيّة غير مأهولة للأبحاث العلمية في العالم

تم في الصين تسليم أول سفينة أم ذكية غير مأهولة للأبحاث العلمية في العالم "سحابة تشوهاي" رسميًا للاستخدام في 12 يناير الجاري

تحت رعاية محمد بن راشد

جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين في مقر جامعة الدول العربية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرمت جائزة التميز الحكومي العربي، الفائزين بجوائز الدورة الحالية من الجائزة، وذلك خلال حفل أقيم، اليوم

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أن استراتيجية المجلس وخططه التنفيذية، تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، من أجل تعزيز إمكانيات الإمارة الأمنية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في حماية المنافذ الحدودية، والارتقاء بالقدرات المهنية والتقنية للفرق القائمة على أمن المنافذ، وتأكيد أعلى درجات جاهزيتها للتعامل مع مختلف أشكال المخاطر والتحديات، بما يُسهِم في تحقيق الأمن والأمان للمُجتمع<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم (الثلاثاء) إلى منفذ خور دبي لافتتاح المبنى المُشترك لخور دبي للعمل بكامل طاقته الاستيعابية، بحضور سعادة الفريق محمد أحمد المرّي، نائب رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، والشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، وسعادة أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وعدد من أعضاء المجلس<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقد تقَّفد سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية خلال الزيارة مبنى الدخول "الشندغة"، ومبنى الخروج "الراس" بالإضافة إلى رصيف خور دبي، حيث نوّه سموه بجهود الدوائر الحكومية والجهات المعنية الممثلة في المجلس، ودوره في رفع مُستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية على المستويين المحلي والاتحادي، والحرص على تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات فيما بينها، تعزيزاً لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي في المحاور المُرتبِطة بأمن المنافذ الحدودية، والارتقاء بالأداء وصولاً بتنافسية الإمارة في هذا المجال إلى أعلى مستوياتها على الصعيدين الإقليمي والدولي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية دور مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة برئاسة سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والجهود المبذولة لتطوير حركة الملاحة في خور دبي. وأثنى سموه على مرونة الإجراءات والخدمات المُقدَّمة لضمان انسيابية حركة السفن ما كان له أثر بالغ في زيادة حركة وأعداد السفن الخشبية من وإلى دبي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>دقة ومرونة</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقد تم تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد السفن الخشبية ذات الحجم الكبير المُستقبلة عبر منفذ خور دبي لتصل إلى 200 سفينة. وساهم هذا الارتفاع في نمو النشاط التجاري في دبي من خلال المنافذ البحرية، وزيادة الصادرات للبضائع من خلال التواصل والتعاون بين مكتب الوصل الملاحي والشركاء الاستراتيجيين المنوط بهم تسهيل إصدار التصاريح وتسريع عمليات دخول وخروج السفن الخشبية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحرصاً على دقة ومرونة حركة السفن في موانئ دبي، يتم تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتنسيق عمليات الإبحار وجميع مهام السفن الخشبية والبحّارة قبل 72 ساعة من وصول السفن، حيث يقوم مكتب الوكيل الملاحي بحجز الرصيف وإبلاغ البحّارة لتجهيز بضائعهم للتصدير أو الاستيراد. كما تم خفض عدد ساعات انتظار خروج السفن الخشبية من 8-10 ساعات إلى 30دقيقة للإبحار خارج الامارة، ما أسهم في زيادة حركة تدفق السفن لتسجل 12 ألف سفينة من وإلى ميناء خور دبي خلال النصف الأول من العام الجاري<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>أنظمة ذكية</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأثنى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في مواكبة ديناميكية دبي وتعزيز مكانتها كمدينة المستقبل عبر تطوير أنظمة وبرامج جمركية ذكية لتأمين احتياجات ومتطلبات المتعاملين في أي وقت ومكان، حيث بلغ إجمالي أوزان البضائع المُصدرة عبر خور دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 130 مليون طن، بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بإجمالي 118 مليون طن للفترة ذاتها من العام 2021، لتتكامل أدوار المنافذ في تحقيق الحماية للمجتمع وتعزيز الاقتصاد عبر تسريع وتيسير حركة التجارة بالتعاون مع شرطه دبي والجهات الحكومية المُختصة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>تكامل الجهود</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي إطار تكامل الجهود للارتقاء بالحركة الملاحية في موانئ دبي، قامت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بقيادة سعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة، بتبني منظومة متطورة للخدمات الإلكترونية بالاستعانة بأحدث التقنيات والأجهزة الذكية لتسريع إنجاز المعاملات وتيسير إصدار تصاريح البحّارة ورفع كفاءة سير العمل، إذ بلغ عدد البحّارة المغادرين والقادمين من وإلى منفذ خور دبي حوالي 80 ألف بحّار خلال النصف الأول من العام الجاري<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتسهم الحركة النشطة للتجارة عبر السفن الخشبية في استقطاب المزيد من التجار من حول العالم وتأكيد مكانة دبي باعتبارها مركزًا تجاريًا حيويًا، في الوقت الذي تحرص فيه حكومة دبي على تقديم كافة التسهيلات والمبادرات الداعمة لمصالح التجار والمستثمرين، وضمان تجربة مرنة خالية من المعوقات وفق أرقى الممارسات الملاحية تعزيزًا لاستدامة هذا النمو التجاري، وتأكيداً لمكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات الملاحية المُفضّلة على مستوى العالم<span dir="LTR">.</span></p>

منصور بن محمد يفتتح المبنى المشترك لخور دبي للعمل بكامل طاقته

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أن استراتيجية المجلس وخططه التنفيذية، تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

<p>قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، أن المؤسسة تستهدف تحقيق نمو في حجم أعمالها بنسبة تبلغ 9 % بنهاية العام الجاري 2022، موضحاً أن إنجازات المؤسسة منذ تأسيسها، لعبت دوراً ريادياً في النهوض بقطاعي التجارة والجمارك، ليس فقط في دبي ولكن في أنحاء المنطقة برمتها.</p>
<p>وقال بن سليّم في حوار مع «البيان»: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، تقوم التوجهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، متمثلة بوحداتها التنظيمية، بتنظيم، وتطوير، ودعم تخطيط البنية التحتية المستدامة، والعمليات الملاحية في المناطق البرية والبحرية من خلال توفير خدمات مختلفة للترخيص، والتصاريح.</p>
<p>واستشارات شهادات التصديق، علاوةً على تسهيل عمليات الاستثمار، وتعزيز البيئة البحرية، وضمان الامتثال والتطبيق السليم للوائح الأمنية الدولية والمحلية داخل المناطق التابعة للمؤسسة، وإعادة ابتكار مفهوم المناطق الحرة، وإطلاق الكيانات وشركات الأعمال التي أسهمت في إنشاء معظم معالم الجذب السياحي في دبي».</p>
<p>وأضاف: «تتضمن الكيانات التي تعمل تحت مظلة المؤسسة، التي تأسست رسمياً بموجب القانون رقم (1) لسنة 2001، بعض أكثر الدوائر الحكومية نجاحاً وأطولها باعاً في مجالات التجارة والخدمات، وتعمل جميعها لتحقيق رؤية واحدة وهي تعزيز مكانة دبي كمركز رائد ومستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي».</p>
<p><strong>وتالياً نص الحوار..</strong></p>
<p><strong>ما نهجكم وخطط النجاح التي تعملون عليها في قطاع الموانئ؟</strong></p>
<p>نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على نهج قيادتنا الرشيدة، وتوجهاتهم هي بوصلة التفوق والنجاح لتحقيق الإنجازات المستدامة التي تجعل من دبي علامة بارزة على خارطة التميز.</p>
<p>إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دائماً ما تكون ذات طابع مستقبلي ومستدام من خلال وضع أهداف تجعل من إمارة دبي مركزاً جاذباً للخطط الاستثمارية وتطوير الأعمال الاقتصادية.</p>
<p>حيث أصدر سموه قراراً بإنشاء مجلس دبي لأمن المنافذ ليكون الجهة المسؤولة عن التنظيمات الأمنية والاقتصادية برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويهدف المجلس إلى تعزيز إمكانيات الإمارة الأمنية في حماية المنافذ الحدودية، وتحقيق الأمن والأمان للمجتمع، ومواجهة المخاطر والتحديات المختلفة، ورفع مُستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية، من بينها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.</p>
<p>وتتضمن الكيانات التي تعمل تحت مظلة المؤسسة، التي تأسست رسمياً بموجب القانون رقم (1) لسنة 2001، بعض أكثر الدوائر الحكومية نجاحاً وأطولها باعاً في مجالات التجارة والخدمات، وتعمل جميعها لتحقيق رؤية واحدة وهي تعزيز مكانة دبي كمركز رائد ومستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.</p>
<p>كما تستهدف المؤسسة تحقيق نمو في حجم أعمالها بنسبة تبلغ 9 % بنهاية العام الجاري 2022، موضحاً أن إنجازات المؤسسة منذ تأسيسها، لعبت دوراً ريادياً في النهوض بقطاعي التجارة والجمارك، ليس فقط في دبي ولكن في أنحاء المنطقة برمتها.</p>
<p><strong>توجهات استراتيجية</strong></p>
<p><strong>- ماذا عن التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وكيف ترتبط باستراتيجية دبي؟</strong></p>
<p>خطة المؤسسة الاستراتيجية تقود دبي نحو التقدم في المجال الاقتصادي على الصعيد العالمي بما يواكب خطة دبي للتجارة الخارجية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستهدف رفع حجم التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم خلال الخمس سنوات القادمة.</p>
<p>ونعمل من خلال المؤسسة على تسهيل وتعزيز التحول الاقتصادي في دبي من خلال عمليات ولوائح تنظيمية وحلول مبتكرة تسهم في ضمان أنشطة تجارية مستدامة.</p>
<p>وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، تقوم التوجهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، متمثلة بوحداتها التنظيمية، بتنظيم، وتطوير، ودعم تخطيط البنية التحتية المستدامة، والعمليات الملاحية في المناطق البرية والبحرية من خلال توفير خدمات مختلفة للترخيص، والتصاريح.</p>
<p>واستشارات شهادات التصديق، علاوةً على تسهيل عمليات الاستثمار، وتعزيز البيئة البحرية، وضمان الامتثال والتطبيق السليم للوائح الأمنية الدولية والمحلية داخل المناطق التابعة للمؤسسة، وإعادة ابتكار مفهوم المناطق الحرة، وإطلاق الكيانات وشركات الأعمال التي أسهمت في إنشاء معظم معالم الجذب السياحي في دبي.</p>
<p><strong>صدارة دبي</strong></p>
<p><strong>كيف تسهم المؤسسة في تعزيز موقع دبي على خارطة الاقتصاد العالمي؟</strong></p>
<p>تحرص مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في تعزيز مكانة دبي على خارطة العالم الاقتصادية في التجارة وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والجمركية على المستويين الإقليمي والعالمي، وأسهمت جهود فرق العمل بالمؤسسة في الحفاظ على صدارة دبي ضمن أقوى 20 مركزاً دولياً للشحن التجاري البحري للعام الخامس على التوالي.</p>
<p>حيث نالت المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً حسب نتائج تقرير مؤشر «تنمية مراكز الشحن البحري الدولي» (ISCD) لعام 2022، متفوقة بذلك على موانئ روتردام وهامبورغ، وميناء نيويورك/‏‏ نيوجيرسي الأمريكي، وأثينا/‏‏ بيريه اليوناني، وميناء نينغبو- تشوشان.</p>
<p><strong>قدرة تنافسية</strong></p>
<p><strong>بعد الحديث عن الموانئ العالمية وكيف تفوقت دبي عليها، نود تسليط الضوء على سلطة موانئ دبي، والتي تعتبر أحد أهم الكيانات التي تتبع المؤسسة، كيف تدير السلطة موانئها؟</strong></p>
<p>تتولى سلطة موانئ دبي مهام الإشراف على موانئ إمارة دبي، وفقاً للصلاحيات المخولة لها، حيث تحمل على عاتقها مسؤولية تطوير البرامج التي من شأنها رفع فاعلية وجاهزية البنية التحتية لقطاع الموانئ التي تقع تحت مظلة المؤسسة.</p>
<p>واستطاعت المؤسسة بدعم وتوجيه القيادة العليا، من تعزيز قدرتها التنافسية ورفع راية قطاع الموانئ بالإمارة وسط المحافل المحلية والإقليمية والدولية، ومن بين أهم تلك الموانئ ميناء الحمرية، الذي يقع على مساحة 318,267 متراً مربعاً، وقد تم تطويره وتزويده بالآليات والوسائل المطلوبة للتعامل مع مختلف أنواع الحاويات، مما أسهم في فتح خطوط تجارية جديدة مع مختلف دول العالم.</p>
<p>وقد تم تصميم وإنشاء الميناء ليتضمن 9 أرصفة بطول 1800 متر، مجهزة لاستقبال جميع أنواع السفن، والتعامل مع جميع أنواع البضائع ومهيأة لعمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلى وجهات مختلفة من العالم من بينها العراق، وإيران، والهند، والسودان، والصومال، وباكستان.</p>
<p><strong>الحمرية وجهة مثالية</strong></p>
<p><strong>ما الأهمية الاستراتيجية لميناء الحمرية ؟</strong></p>
<p>يمثل ميناء الحمرية بوابة العبور المفضلة للشحن والتجارة نظراً لتمتعه بموقع استراتيجي وتنافسي بالقرب من سوق دبي المحلي مما يجعله وجهة مثالية لاستيراد وتصدير مختلف أنواع السلع، ما يسهل حركة البضائع غير المعبأة في الحاويات بين دبي والأقاليم المجاورة في منطقة الخليج العربي وشرق إفريقيا وشبه القارة الهندية، ويشتهر الميناء بمرونته وقدرته على رصف أنواع مختلفة من السفن، منها الخشبية التقليدية وسفن التعبئة وسفن الشحن بالدحرجة.</p>
<p>وقد بلغ حجم البضائع العامة من الصادرات والواردات بميناء الحمرية خلال النصف الأول من العام الجاري 743,485 طنا مترياً، بزيادة بلغت %27.4 مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. أما في العام الماضي 2021، فقد استقبل الميناء أكثر من 4 آلاف سفينة مختلفة الأنواع حملت أكثر من مليون و300 ألف طن من السلع والبضائع.</p>
<p>ويعد ميناء الحمرية من أفضل الموانئ لتجار الأسماك في المنطقة نظراً لقدرته على استيعاب 190 قارب صيد في وقت واحد، علاوةً على امتلاكه أحد أكبر مرافق التفتيش والحجر الصحي في الدولة مما يجعله مركزاً لواردات الماشية الدولية.</p>
<p>بما أن الميناء يشهد إقبالاً متنامياً ويستقطب هذا العدد الهائل من السفن، هل توجد خطة لتطوير ميناء الحمرية؟</p>
<p>يشهد ميناء الحمرية حالياً أعمال تحديث وتطوير لدعم قدراته التقليدية والتنافسية، وللاستفادة من موقعه الاستراتيجي في وسط دبي، ويجري العمل حالياً على الانتهاء من المرحلة الأولى من خطط تطوير ميناء الحمرية والتي تتضمن بناء رصيف جديد بطول 700 متر، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتوسعة الميناء وجذب أعمال واستثمارات جديدة تدعم عجلة النمو المستمر لتجارة دبي.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><u><strong>تقديم تجربة متميزة بتعاون شركاء النجاح</strong></u></span></p>
<p>لكل قصة نجاح شركاء، وبسؤال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي حول من هم شركاء النجاح؟</p>
<p>قال: يسهم في تحقيق نجاحات ميناء الحمرية نخبة من الشركاء من أهمهم مجموعة «دبي بي وورلد» ووزارة التغير المناخي والبيئة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والإدارة العامة للدفاع المدني، وبلدية دبي وغيرهم من الشركاء، وتحرص مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ووحداتها التنظيمية على تعزيز هذه الشراكات في إطار جهودها الحثيثة والرامية إلى التحليق نحو آفاق التوسـع والنمـو عبر منشآتها الحيوية التي تعزز من مكانـة دبي الاقتصادية والبحرية على أسس مستدامة وراسخة من الكفاءة والقوة خلال السنوات المقبلة على الصعيدين المحلي والعالمي.</p>
<p>وبالتعاون مع شركائنا، نسعى إلى تقديم تجربة متميزة لمتعاملين للحفاظ على ولائهم وتحقيق متطلباتهم، لذلك تعتمد المؤسسة على الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا لتقديم خدمات ذكية ومتميزة لمتعامليها، وتعمل بشكل دائم على تطوير آليات التعامل لتتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية، ولتضمن سعادة وولاء المتعاملين بما يواكب التوجهات الحكومية.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><u><strong>الحمرية بوابة العبور</strong></u></span></p>
<p>* الميناء يقع على مساحة 318,267 متراً مربعاً ويتضمن 9 أرصفة بطول 1800 متر</p>
<p>* 4 آلاف سفينة تحمل 1.3 مليون طن متري من السلع والبضائع دخلت ميناء الحمرية 2021</p>
<p>* %27.4 نمو صادرات وواردات ميناء الحمرية خلال النصف الأول 2022</p>
<p> </p>

توجهات القيادة بوصلة تحقيق الإنجازات المستدامة

سلطان بن سليم لـ«البيان  »: %9 نمو أعمال «مؤسسة الموانئ» بنهاية 2022

952270_byn_16-09-2022_p17.jpg

قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، أن المؤسسة تستهدف تحقيق نمو في حجم أعمالها بنسبة تبلغ 9 % بنهاية العام الجاري 2022.

<p>أدركت دبي مبكراً أن قارة أفريقيا تحتاج إلى شبكة واسعة من البنية التحتية اللوجستية المتكاملة لتعزيز الحركة التجارية بين دول القارة بأسعار معقولة، مع توافر ممرات تربط المناطق غير الساحلية بالساحل مدعومة ببنية تحتية رقمية وفعلية عالمية المستوى، وخاصة أن القارة السمراء تزخر بفرص تجارية هائلة ومتنوعة، ومن هذا المنطلق كثفت الإمارة كل خبراتها من أجل رقمنة قطاع التجارة في أفريقيا. </p>
<p>وتشير التوقعات إلى نمو إجمالي الصادرات من القارة بنسبة 22% في الـ12 شهراً القادمة، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي الواردات إلى دول القارة بنسبة 15%، بحسب استطلاع أجرته «دي بي ورلد» في 2022 عن تحول قطاع التجارة. وقال 50% من الذين شملهم الاستطلاع في أفريقيا، إنهم يشهدون بالفعل هذه الزيادات بسبب الطلبات المتزايدة من الأسواق الجديدة والحاجة إلى توسيع العمليات فيها.</p>
<p>وفي ظل هذه المعطيات، يشير محمود البستكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي التجارية إلى أن «دي بي ورلد» أطلقت منصة «Dubuy.com» الموجهة لمنطقة أفريقيا، سوقاً عالمياً للتجارة الإلكترونية في ما بين الشركات. وتهدف المنصة إلى زيادة تجارة الجملة في الأسواق الدولية والمحلية التي نعمل فيها.</p>
<p>وأوضح في حوار مع «البيان» أن المنصة تتميز عن باقي منصات التجارة الإلكترونية الأخرى بكونها تفتح لنا المجال لمساعدة ودعم الشركات المحلية والحكومات في جهود تنمية الاقتصادات المحلية. وقد أطلقت «دي بي ورلد» المنصة في كل من الإمارات ورواندا وكينيا، وأخيراً في تنزانيا في مارس 2022، وتسعى لإحداث المزيد من التقدم لتمكين العديد من الأسواق الاستراتيجية الأخرى بنهاية العام الجاري، وتشكل المنصة فرصة للشركات المحلية للتحول إلى مؤسسات دولية من خلال تيسير وصولها إلى أسواق جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط وبقية العالم مع تطلعات متواصلة إلى أسواق جديدة بهدف التوسع وتسهيل تحقيق أهداف النمو الذي تطمح له الشركات المحلية.</p>
<p><strong>تمكين الازدهار </strong></p>
<p>ويشير البستكي إلى أن التوسيع الأخير للمنصة في تنزانيا للإسهام في تمكين مجتمع الأعمال التجارية عبر الإنترنت يأتي بعد إطلاقها بنجاح في كينيا ورواندا العام الماضي، وتضم أكثر من 9000 تاجر نشط. وأضاف: لدينا اليوم ثماني محطات في القارة الأفريقية، وثلاث محطات أخرى قيد التطوير، ونهدف في عام 2022 وما بعده إلى الاستمرار في بناء مجتمعات أعمال نشطة من خلال التوسع في منطقة شرقي أفريقيا وعبر القارة، وتمكين الشركات المحلية من الازدهار من خلال منحها إمكان الوصول إلى الأدوات الرقمية الفعّالة.</p>
<p><strong>خبرة عالمية</strong></p>
<p>وأشار البستكي إلى أن «دي بي ورلد» تدرك من واقع خبرتها الرائدة العالمية أن الموانئ والمناطق الحرة ضرورية لدفع نمو الاقتصادات الناشئة مثل اقتصادات أفريقيا. يجب أن تأخذ التجارة مع أفريقيا منحىً جديداً يتعدى مجرد استخراج السلع من القارة إلى بيع السلع الجاهزة للاستخدام. وبغية ازدهار أفريقيا، يجب أن يساعد المستثمرون الأجانب الشركات المحلية على أن تصبح صنّاعاً ومصدّرين بأنفسهم.</p>
<p><strong>الميل الأخير</strong></p>
<p>وتتسم كل سوق في أفريقيا بسياق مختلف في ما يخص التجارة الإلكترونية، وفقاً للبستكي، فعلى سبيل المثال، في تنزانيا، لم يحالف النجاح عدداً ممن دخلوا سوق التجارة الإلكترونية. وقد وضعت تنزانيا أخيراً رموزاً بريدية، كان لها الفضل في تيسير عمليات التسليم في ما يُسمى مرحلة «الميل الأخير». أما كينيا فتمتلك واحداً من أكثر مجتمعات محافظ الهواتف المتحركة نشاطاً في العالم، وذلك يعد مثالاً رائعاً على القفزة التقنية التي تحققها كينيا من خلال الأعداد المتزايدة لمستخدمي الهاتف المتحرك وانتشار قدرات الإنترنت.</p>
<p>وفي ما يتعلق بأهمية المنصة في تنزانيا، قال البستكي: تهدف رؤية تنزانيا التنموية لعام 2025 إلى تأسيس اقتصاد قوي متنوع مرن وتنافسي، قادر بسهولة على التكيّف مع متغيرات السوق وظروف الاقتصاد الإقليمي والعالمي. ويؤكد إطلاق المنصة في تنزانيا التزامنا دعم رؤيتها الوطنية لعام 2025 من خلال إنشاء بوابة تجارية استراتيجية في شرقي أفريقيا. وستمنح المنصة الشركات التجارية التنزانية إمكان الوصول إلى الأسواق الدولية بشكل أفضل، كما ستوفر لها سلسلة توريد أكثر أماناً وموثوقية من خلال شبكة «دي بي ورلد» للخدمات اللوجستية.</p>
<p>وأوضح: تتيح المنصة للشركات التجارية التنزانية إمكان الوصول إلى منتجات أكثر تنافسية لتحسين جدوى وارداتها ومساعدتها على بيع منتجات بالجملة عبر مجموعة متنوعة من الفئات محلياً وخارجياً. وتوفر المنصة للمستخدمين مزيجاً فريداً من حلول التقنيات المتقدمة والبنية التحتية الخاصة بـ«دي بي ورلد»، لمواجهة العديد من التحديات الرئيسة في نمو التجارة الإلكترونية في أفريقيا. ويشمل ذلك تعزيز موثوقية الوفاء بالالتزامات وتنفيذ المعاملات المالية الآمنة وتيسير الحركة الآمنة للبضائع.</p>
<p>ولفت إلى أن المنصة تمكّنت من تأسيس حضورها القوي في تنزانيا، وتهدف من خلالها إلى المساعدة على زيادة إمكانات التواصل التجاري للأسواق الإقليمية والدولية، وبناء سوق يسهّل وصول روّاد الأعمال التنزانيين إليه لمساعدتهم على ضمان النمو المستدام طويل الأجل لأعمالهم التجارية.</p>
<p><strong>تحسين التوريد</strong></p>
<p>وتم تصميم المنصة لتكون أداة قوية لتمكين التجار والشركات الأفريقية اقتصادياً، وهنا يقول البستكي: تساعدنا قدرتنا على التسليم التجاري البيني المتكامل من نقطة إلى أخرى في دول أفريقيا على إطلاق العنان لنمو الشركات التجارية في القارة، من خلال تحسين سلاسل التوريد، والحضور القوي على الإنترنت مع إمكان الوصول الرقمي للشركات من جميع الأحجام عن طريق:</p>
<p>• التأكد من أن البضائع آمنة ويتم التعامل معها من قبل مزود لوجستي عالمي رائد من البداية وحتى النهاية، وباستخدام بوابة واحدة توفر كل أنواع حلول سلسلة التوريد.</p>
<p>• توفير تعريفات شحن مخفضة بشكل كبير ويتم التفاوض عليها مسبقاً، مع وقت عبور مضمون وتكلفة شحن محفزة.</p>
<p>• إمكان تخصيص طرق الشحن بناءً على المتطلبات وحجم السلع مع مراعاة اقتصادات الحجم لكل معاملة وضرورة الشحن.</p>
<p>• توفير مجموعة كاملة من المعلومات اللازمة لإتمام معاملة التوريد متوافرة على المنصة والتي تشمل معلومات الشحن ومعلومات التخليص والتغليف والتوثيق.</p>
<p><strong>مرونة السلاسل</strong></p>
<p>وعن تأثير الجائحة والقيود الدولية على احتياجات شركات التجارة الإلكترونية أوضح البستكي أن الجائحة وجنوح سفينة إيفر جيفين في قناة السويس في عام 2021 أظهرا مدى ضعف سلاسل التوريد العالمية التي تم تعديلها للتعامل مع الاختناقات غير المتوقعة في هذا المجال، وأضاف: نرى أن الشركات التجارية ستستجيب بشكل متزايد لمرونة سلسلة التوريد، من خلال تنويع كل من قواعد التوريد وإعادة ضبط سلاسل التوريد الخاصة بهم. وبحسب استطلاع «تحوّل قطاع التجارة» الذي أجرته «دي بي ورلد» في عام 2022، أفاد 27% من أصحاب الأعمال الأفارقة بأنهم يعيدون تشكيل سلاسل التوريد الخاصة بهم، مع التركيز على تأمين خطوط الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية البديلة، إذاً نحن أمام انتقال سريع للاعتماد على الأدوات الرقمية لتحسين تدفق التجارة. فالبنية التحتية الفعلية ليست هي فقط المطلوبة لوجود سلسلة توريد سلسة، فنحن بحاجة أيضاً إلى عالم رقمي متكامل للمساعدة على تحسين التحكم في الشحنات وتعزيز الكفاءة اللازمة.</p>
<p><strong>تحول أساسي</strong></p>
<p>ويشير الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي التجارية إلى أن التحوّل الأساسي في سلوك المستهلك يولّد مطالب متزايدة في قطاع الخدمات اللوجستية، وبالتالي يلقي بمزيد من الضغط على عنصر الكفاءة، إذ يمكن أن تضيف مبالغ صغيرة جداً على الطرود والمنصات وحتى الحاويات إلى الميزة التنافسية بالنسبة لشركات الشحن، ويلفت البستكي إلى أنه وحينما تتقلص الجداول الزمنية للطلب إلى مرحلة التنفيذ في اليوم التالي أو حتى في اليوم نفسه على مجموعة متنوعة من العناصر، فإن إجراء بسيطاً على الهاتف الذكي سيكون له تأثير عميق في كيفية إدارة تحرك الشاحنات ووظيفة المستودعات ومسارات الشحن والموانئ، وإلى جانب النمو الهائل والمحتمل، فإننا نرى في التجارة الإلكترونية فرصة لتعزيز العولمة والارتقاء بالاقتصادات النامية حول العالم. إن سهولة الولوج إلى التجارة الإلكترونية والحلول اللوجستية عبر نقرات خفيفة على الهاتف الذكي من الممكن أن توفر للشركات الصغيرة إمكان الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم، كما تسمح للأفراد بالوصول إلى سلع ذات جودة عالية وبالتالي تحسين سبل العيش.</p>
<p><strong>تقلبات كبيرة</strong></p>
<p>وفي ما يتعلق بأبرز التوجهات في مجال التجارة الإلكترونية، يقول البستكي إنه من الممكن أن يشكل نقل البضائع تحدياً بالنسبة للشركات، وغالباً ما يتعلق الأمر بالتكاليف المرتفعة والشكوك المتعلقة بالشحن، ناهيك عن الصعاب التي ترتبط بنقل البضائع عبر الجمارك. وأضاف: أحدثت الجائحة تقلبات كبيرة وغير مسبوقة في قطاعنا مثل العديد من القطاعات حول العالم. ولكن في الوقت ذاته سرّعت الجائحة جهود الرقمنة في جميع أنحاء العالم. لقد كان قطاع التجارة الإلكترونية ينمو بوتيرة ثابتة قبل انتشار الجائحة، ولكن عمليات الإغلاق واسعة النطاق تسببت في تسارع تلك الجهود بشكل ملحوظ.</p>
<p>ووفقاً لشركة «ستاتيكا»، لقد تجاوزت مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم 4.28 تريليونات دولار في 2020، بزيادة قدرها 27.6% على العام السابق. وبحلول عام 2022، من المتوقع أن تنمو إيرادات تجارة التجزئة الإلكترونية إلى 5.4 تريليونات دولار.</p>
<p>ويوضح البستكي أن الشركات تستخدم بشكل متزايد القنوات الرقمية للتعامل مع الموردين والموزعين. وتعتزم الشركات في أفريقيا إعادة تشكيل سلاسل التوريد والانطلاق لأسواق جديدة في أعقاب نشوء تلك التحديات الناتجة عن الجائحة، وأكد أن إعادة تشكيل سلسلة التوريد ستساعد على تعزيز استراتيجيات التجارة الإلكترونية من خلال تقليل أوقات الشحن والجمارك بشكل كبير. وكان للقيود المفروضة بسبب الجائحة الأثر الكبير في حدوث تحوّل في سلوك المستهلكين عبر القارة الأفريقية والذين سارعوا إلى استكشاف مجال التجارة الإلكترونية بدافع الضرورة.</p>
<p><strong>حلول ذكية</strong></p>
<p>وأكد البستكي أن «دي بي ورلد» تعد المزود الرائد عالمياً للحلول اللوجستية الذكية، التي تسهل حركة وأنشطة التجارة بين دول العالم، فلديها شبكة عالمية تتكون من 190 وحدة أعمال موزعة في 69 دولة عبر قارات العالم الست، تغطي الخدمات البحرية والمحطات الداخلية والمجمعات الصناعية، بالإضافة إلى الحلول التي تعتمد على التقنيات المتقدمة، وأضاف: «نستفيد من مواردنا المتميزة ومعرفتنا الواسعة لتطوير الحلول الرقمية المبتكرة التي تخدم حركة التجارة العالمية. وبالإضافة إلى بنيتنا التحتية عالمية المستوى، فإن مجموعة منتجاتنا الرقمية وحلولنا التجارية الذكية المتميزة بالكفاءة والابتكار تضمن التأثير الإيجابي والمستدام لأعمالنا في الاقتصادات والمجتمعات التي نوجد فيها»، وتابع قائلاً: تشمل مجموعة الحلول الرقمية الخاصة بنا «كارجوز كاستمز»، وهو نظام لإدارة الجمارك قائم على الذكاء الاصطناعي، ونظام «كارجوز كوميونتي» المتقدم والمخصص لمجتمع الموانئ، وكذلك نظام «كارجوز فلو» الذي يوفر منظومة متكاملة للتوقع والتتبع، ونظام «كارجوز رانر» الذي يوفر قدرات تخطيط موارد المشاريع لشركات الشحن، وغيرها من الأدوات والمنصات التي تدعم إدارة الموانئ والشحن الرقمي والتجارة الإلكترونية.</p>

منصة دبي.. النهوض بأفريقيا

target8127674016754900678.jpg

أدركت دبي مبكراً أن قارة أفريقيا تحتاج إلى شبكة واسعة من البنية التحتية اللوجستية المتكاملة لتعزيز الحركة التجارية بين دول القارة بأسعار معقولة.

<p>نظمت هيئة قناة السويس المصرية، مؤتمراً دولياً بعنوان «دعم التجارة العالمية في مواجهة التحديات المختلفة»، في «إكسبو 2020 دبي»، حيث تستهدف توحيد الجهود لدعم التجارة العالمية، ومواجهة تحدياتها، وبحث سبل التعاون بين مصر ومختلف دول العالم من أرض معرض إكسبو، الذي يجمع 192 دولة تحت سقف واحد.</p>
<p>ترأس المؤتمر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل في السعودية، وهنريتا هالبيرج الرئيس التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية بشركة «ميرسك»، وجاي بلاتن الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، وكيجي تومودا نائب رئيس اتحاد ملاك السفن اليابانية، والمهندس ياسر زغلول المدير التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية، ونخبة من العاملين في قطاع النقل البحري محلياً وإقليمياً وعالمياً، إضافة إلى ممثلي أبرز الهيئات والمؤسسات والشركات التجارية والبحرية، وخطوط الملاحة العالمية.</p>
<p>وأشار الفريق أسامة ربيع إلى اتخاذ هيئة قناة السويس كافة الإجراءات والتدابير، التي تكفل الإعلان عن قناة السويس «قناة خضراء»، بحلول عام 2030، والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية للسفن العابرة، من خلال تقديم حوافز متنوعة للخطوط الملاحية التي تراعي المعايير البيئية.</p>
<p><strong>تكاتف الجهود</strong></p>
<p>وأكد أهمية المؤتمر من أجل تبادل الأفكار والرؤى التي تصب لصالح خدمة مجتمع الملاحة العالمي وصناعة النقل، ورسم ملامح مستقبل الصناعة على المدى المتوسط والبعيد، مثمناً جهود القائمين على تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، واستضافته مثل هذه الفعاليات الهامة، معرباً عن فخره واعتزازه بما حققته هذه النسخة من المعرض، والتي استضافتها الإمارات، ونجاحها في تنظيم هذا الحدث الدولي، الذي أصبح محط أنظار العالم.</p>
<p>ولفت إلى أهمية تكاتف الجهود بين كافة الأطراف المعنية بصناعة النقل البحري، بما يتيح تعظيم كافة الموارد المتاحة في مواجهة المتغيرات المختلفة، والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها حركة التجارة العالمية، والتي يعد أبرزها انتشار فيروس «كورونا» ومتحوراته، أو ما يخص التغيرات المناخية، بما لها من آثار وتداعيات قد تكون بالغة الخطورة، أو قد تعيد بالفعل تشكيل خارطة حركة التجارة العالمية، والعمليات اللوجستية ذات الصلة لعقود قادمة.</p>
<p>وذكر أن هيئة قناة السويس، تدرك بعمق حقيقة التحديات التي واجهت العالم بأسره على مدار العامين الماضيين، والتي لا تزال تلقي بظلالها على حركة التجارة العالمية، وسلاسل الإمداد العالمية، وهي التحديات التي تسببت في أكبر عملية إغلاق كلي تتعرض له البشرية على مدار تاريخها، توقفت على إثره كافة أشكال الحياة.</p>
<p><strong>تكنولوجيا</strong></p>
<p>وكشف الفريق أسامة ربيع عن أن السياسات التسويقية، نجحت بالفعل في جذب 4920 سفينة جديدة خلال 2021، لم تكن تعبر قناة السويس من قبل، وتحقيق زيادة في حجم الإيرادات، بلغت ملياراً و100 مليون دولار.</p>
<p>وأكد أن قناة السويس تسعى بقوة لتعميق خبراتها، وتنمية قدراتها في المجالات المتعلقة بتعزيز استخدامات التكنولوجيا الرقمية في مجالات البرمجة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، تماشياً مع ما يشهده العالم من ثورة صناعية وتكنولوجية في مجال بناء السفن، بما يمكن الهيئة، ليس فقط من متابعة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، ولكن لمنحها الفرصة للابتكار والإبداع في مجالات التطبيق ذات الصلة بالاستخدامات التجارية للسفن المسيرة ذاتياً.</p>
<p>وأوضح أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً نحو تعزيز استخدامات التكنولوجيا الرقمية، ضمن استراتيجيتها الطموحة 2023، حيث نجحت الهيئة في الانتهاء من تصميم وبناء مركزين متطورين للبيانات، تزامناً مع تنفيذ التحول الرقمي الكامل لمنظومة المراقبة الإلكترونية، ومحطات الإرشاد الملاحي الستة عشر، المنتشرة على طول مجرى القناة، علاوة على تدشين منظومة الشبكة الموحدة، التي أتاحت إطلاق 5 خدمات إلكترونية موجهة بالكامل للخطوط الملاحية العالمية، بما يتيح حلولاً ذكية لكافة عملاء قناة السويس، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، جراء تفشي فيروس «كورونا».</p>
<p><strong>استراتيجية تطوير</strong></p>
<p>وأفاد بأن استراتيجية التطوير بالهيئة، لم تغفل الاهتمام بالبعد البيئي، بما يتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030، وتوجهات الدولة المصرية باتخاذ خطوات فاعلة نحو تحقيق الحياد الكربوني، وتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية، وهو الإطار الذي تم بلورته باختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ، في نوفمبر من العام الجاري.</p>
<p>وتطرق إلى حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة «إيفر جيفن»، باعتباره نموذجاً عملياً على كيفية إدارة هيئة قناة السويس للأزمات، وتجسيداً لقدرة الهيئة على تحويل التحديات إلى فرص.‏</p>
<p>‏<strong>أعمال توسعة</strong></p>
<p>وأكد الفريق أسامة ربيع أن حرص الهيئة على استشراف المستقبل، ومواكبة كل ما يتعلق بالمتغيرات المرتبطة بصناعة النقل البحري، والمتغيرات التي تشهدها حركة التجارة والنقل وسلاسل الإمداد وغيرها، كان الدافع الرئيس وراء بدء تنفيذ الهيئة لمشروع واعد لتطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس، من خلال تنفيذ أعمال التوسعة والتعميق والازدواج، بما سيكون له بالغ الأثر نحو زيادة معدلات الأمان الملاحي في القطاع الجنوبي بنسبة 28 %، والتقليل من حدة المنحنيات والتيارات البحرية. واستعرض رئيس الهيئة إحصاءات الملاحة بالقناة خلال عام 2021، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، حيث شهدت قناة السويس، عبور ما يزيد على 20 ألف سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن بضائع، كما نجحت قناة السويس في تحقيق أعلى إيراد سنوي في تاريخها، محققة 6.3 مليارات دولار، على الرغم من ظروف انتشار وباء «كورونا»، وما تواجهه حركة التجارة العالمية من أزمات، وما يسيطر على الأسواق والموانئ والمناطق الاقتصادية والصناعية من ملامح واضحة لعدم الاستقرار. ولفت إلى أن هيئة قناة السويس، تسعى لتوفير خدماتها، بما يتطلع إليه الشركاء الدوليون، وذلك من خلال سبع شركات تابعة للهيئة، وثلاث ترسانات بحرية، يعملون في مجال الخدمات البحرية وبناء السفن، وتصميم وبناء الكباري العائمة، وصيانة الأرصفة والموانئ والتكريك، وحواجز الأمواج وصناعة الغذاء.</p>
<p><strong>تعاون</strong></p>
<p>وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، خلال كلمتها المسجلة، أن الحكومة المصرية ترحب بتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك، مع كافة الدول، لتعزيز وجودها الاستثماري في مصر، والاستفادة من المزايا التي يتيحها السوق المصري، والتي من أهمها النفاذ للأسواق العالمية، من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المبرمة بين مصر، والعديد من الدول والتجمعات الإقليمية والدولية، والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري، النفاذ لما يقرب من 2.6 مليار نسمة حول العالم، فضلاً عن تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون بين الشركات، وتجمعات الأعمال ومؤسسات التمويل، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة.</p>
<p>وأشارت إلى أن حركة التجارة العالمية تواجه في الوقت الراهن، العديد من التحديات، من أهمها جائحة فيروس «كورونا»، والتي أدت إلى انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية، وذلك نتيجة لعمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر، وإغلاق الحدود، إلى جانب إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ومن ثم أسعار الشحن ووسائل النقل، وتأثير ذلك في التكلفة الإجمالية.</p>
<p><strong>خدمات</strong></p>
<p>وأعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن إطلاق خدمات تموين السفن والخدمات البحرية بالمنطقة الاقتصادية، خلال الشهور المقبلة، حيث تقوم المنطقة بوضع اللمسات النهائية، لتفعيل هذه الخدمات، ودراسة العروض التي قدمت إليها في هذا القطاع. و أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، يحيى زكي، أن مصر ستحتفل العام المقبل 2023 بالتشغيل الكامل لكبرى مناطق هذا المشروع العملاق الذي يتم تشييده في شرق البلاد.  وقال إن منطقة السخنة المتكاملة، التي تقع شرق القاهرة قرب العاصمة الإدارية الجديدة التي تريد لها مصر أن تكون قبلة جديدة للحياة، ستصبح قيد التشغيل الكامل في 2023. وأضاف: نعتمد في مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على منطقتين مهمتين أولاهما منطقة السخنة المتكاملة، وهي كبرى المناطق بالمنطقة الاقتصادية، وتبلغ مساحتها 210 كيلومترات مربعة، وتضم ميناء السخنة، وهو أكبر موانئ مصر مساحة.</p>
<p>وقال أيضاً إن المنطقة الاقتصادية تضم 6 موانئ و4 مناطق اقتصادية، وتمثل منصة رائعة لجذب القطاعات الاقتصادية واللوجيستية ببنية تحتية عالمية تسعى لاستقطاب 15 قطاعا مختلفا تساهم في تعزيز دور المنطقة في دعم التجارة العالمية.</p>

قناة السويس.. خضراء بحلول 2030

target8671676538082771184.jpg

نظمت هيئة قناة السويس المصرية، مؤتمراً دولياً بعنوان «دعم التجارة العالمية في مواجهة التحديات المختلفة»، في «إكسبو 2020 دبي».

نتائج البحث عن: سفينة ذكية